الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان، أنه سيكون لموضوع استثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية قسط كبير من جدول أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية. وأضاف في افتتاح المؤتمر: كما سينظر المجتمعون في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة، هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية. وعُقدت أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس الثلاثاء. وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، ودور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما ناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية والبالستية. وشارك فيها رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلوهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وأشار كومان، إلى أن التفكير في إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية، وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية، ينبع من اعتبارين، أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة، واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة. وأكد، أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء، أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية، من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها، واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول بما يسمح علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم. وأضاف، أن "الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول أعمال المؤتمر، هو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء". وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: "في هذا السياق، ستطلق الأمانة العامة قريبًا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية، بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له". وتابع، أنه سيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمال المؤتمر، من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، الذي يطرح عدة تحديات، منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع، وصعوبة إقامة الدليل الرقمي، وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية. وشدد على أن مناقشة هذا الموضوع من قبل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العربية، سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال، التي تمثلت في عدة إجراءات من بينها وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها، وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات. بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تروج للتطرف والإرهاب.