رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يسمح بموجبه بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «اعتمد مجلس الأمن قرار 2699 الذي بموجبه يُسمح بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي». وأضافت: «رحبت دولة الإمارات في تعليل التصويت الذي قدمته أمام مجلس الأمن بـ: الإذن المحدد من حيث المدة وهي 12 شهراً، والمراجعة الإلزامية خلال 9 أشهر، وتقديم تقارير منتظمة للمجلس». وأردفت: «التأكد من أن البعثة مجهزة بشكل كافٍ لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس»، مشيرةً إلى أن دور البعثة المتعلق بالمساعدة في تيسير المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. ووافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام. وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة، أزمات إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة متفاقمة. وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيّ دولة زمام المبادرة. وتم تبني القرار بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا. ورحب به وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بوصفه «بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً». وكانت كينيا قد أعلنت في يوليو استعدادها لقيادة القوة وإرسال ألف عنصر. ونصّ القرار على «تشكيل بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني، غير أممية، لفترة أولية مدّتها 12 شهراً يتمّ تقييم عملها بعد 9 أشهر من تشكيلها». وترمي البعثة إلى «تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار». والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علماً أن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ عام 2016. وجاء في تقرير لغوتيريش الأسبوع الماضي أنّ الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام. وقال الأمين العام: إن «عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات أكثر وحشية»، لافتاً إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحاً للترهيب وانتشار قناصين على أسطح المنازل وإحراق سكّان أحياءً. وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو 80 منهم قاصرون.