انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أنه سـيكون لموضوع استثمار قـواعـد البيانات في التحقيقـات والأدلـة الجنائية قـسـط كبير من جـدول أعـمـال المـؤتمـر، كما سينظر المجتمعون في إنشاء قاعدتي بيانات في نطـاق الأمانـة العامة، هما قاعدة البيانات الخاصـة بالبصـمات الحيـويـة، وقـاعـدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية. وأشار معاليه، إلى أن الـتـفكير في إنشـاء هاتين الـقـاعدتين ينبع مـن اعتبـارين اثنين أولـهـمـا الـطـابـع الـعـابـر للـحـدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة واستعمال نـفـس الأسـلـحـة في دول مـتـعـددة. وأكد معالي الأمين العام، أن وجـود قـواعـد بيانات عـربـيـة مـركـزيـة تغذيها الـدول الأعضـاء أو عـلـى الأقل الربط الآلي بين قـواعـد البيانات الوطنية في الدول الـعـربـيـة، مـن شأنه أن ييسر اكتشـاف هـذه الجـرائـم عـن طـريـق الـتـعـرف عـلـى مرتكبيها، واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول بما يسمح علاوة على ملاحقة المجرمين وتـقـديمهم للعـدالـة، بـالـوقـوف عـلـى خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم. وأضاف "إن الاعتبار الثاني الـذي يـقـوم عـليـه إدراج هـذين البنـديـن علـى جدول أعمال المؤتمر، هو حرص المجلس على إيجـاد الـبرامج والتطبيـقـات التي تسمح بتبادل المعلومات بـصـورة آلـيـة بـيـن الـدول الأعضـاء". وقال معاليه: "وإنه في هذا السياق ستطلق الأمانة العامـة قـريـبًـا الـتـطـبـيـق المحـدث للملاحقـة الجنائيـة، بـعـد اكـتـمـال تـأمين نـظـام الـشـيـخ زايـد للاتصالات الـعـصـري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تكـرمـت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديثه واقتناء التجـهـيـزات اللازمة له". وأفاد الدكتور كومان بأنه سـيـكـون للجريمة السيبرانية نصيب مـن جـدول أعـمـال المؤتمر، مـن خلال مناقشة اسـتـخـدام المـواقـع الإلـكـتـرونـيـة في ارتكاب الجريمـة، الـذي يـطـرح عـدة تحـديات مـنـهـا الحـصـول عـلـى المـعـلـومـات مـن القائمين على هذه المواقع، وصـعـوبـة إقامة الـدلـيـل الـرقـمـي، وتـعـذر الـتـصـدي لهذه الممارسات الإجرامية، مشددًا على أن مناقشة هذا الموضـوع مـن قـبـل أجـهـزة المباحث والأدلة الجنائية العربية اليوم، سيشكل إضـافـة لجهود المجلس في هذا المجال، الـتـي تمثلت في عـدة إجـراءات من بينها وضـع إسـتـراتيجيـة عـربـيـة لمـكـافـحـة جـرائـم تـقـنـيـة المـعـلـومـات وخـطـة تنفيذية لها، وإنشاء وحدة مختـصـة بـالأمن الإلـكـتـروني في نطـاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إعداد دليـل اسـتـرشـادي لتقديم طلبات المعلومـات إلى شـركـات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانـة الـعـامـة ومكاتبها المعنية لرصـد المواقع الإلكترونية التي تروج للتطرف والإرهاب. ويناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، ودور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما سيناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية و البالستية.