أكد مصدر مسؤول ببلدية المحرق أن البلدية بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين من اصحاب الكبائن المخالفة والمشيدة في مناطق متعددة بالمحرق. وذكر المصدر انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين من اصحاب تلك الكبائن والتي يبلغ عددها أكثر من 437 كابينة على أن يتم تحديد موقع ثابت للصيادين المحترفين وفق الاشتراطات التنظيمية تمهيدًا لتهيئة السواحل لاستقبال عدد من المشاريع الحيوية. واوضح ان أكثر عدد من الكبائن المخالفة في المحرق يتواجد بساحل منطقة الساية إذ بلغت 160 كبينة، يليها 150 كبينة مخالفة بساحل شارع الغوص، في حين أن ساحل الحوض الجاف به 80 كبينة، وساحل خفر السواحل يحتوي على 30 كبينة، أما ساحل مصنع الثلج فبه 17 كبينة. وقال المصدر إن تلك الكبائن لا تتوفر بها أدنى شروط السلامة مما يشكل خطرًا على المواطنين ومستغلي الكبائن، وانها مشيدة بشكل عشوائي وتحتوي على مواد مختلفة سريعة وقابلة للاشتعال، حيث كثرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الكبائن العشوائية على السواحل بدون ضوابط أو قوانين رادعة تحد من انتشارها. وأكد المصدر ان هذه الخطوة تأتي نتيجة حث القيادة الحكيمة لتنفيذ كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطنين من خلال تطوير وتنمية المنطقة فيما يخص انجاز الخدمات خاصة تطوير وتهيئة سواحل المحرق عن طريق انشاء عدد من المشاريع الحيوية التي تجعلها في سياق نهضة حضارية شاملة ومستدامة. وبيّن المصدر أن الكبائن المقامة عشوائيا على السواحل بدون ترخيص في ازدياد مستمر، حيث ان البلدية ستبدأ بخطوات الازالة تدريجيًا وأنها ستمنع حاليًا اقامة الجديدة منها عن طريق تخصيص مفتشين لمراقبة السواحل ومن ثم سيتم وضع الاشعارات الاخيرة على الكبائن الموجودة في الوقت الحالي قبيل عملية الإزالة التي ستتم وفق الاشتراطات القانونية. الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (02- 2160) ينص على تكليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة. المصدر: محرر الشؤون المحلية