اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الليلة الماضية، قسمي 1 و3 في سجن جلبوع الإسرائيلي. وشرعت القوات الإسرائيلية المرافقة للوزير الإسرائيلي بعملية تفتيش لزنازين الأسرى الفلسطينيين، وأقدمت على إغلاق كافة الأقسام وسط حالة من التوتر الشديد. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل التّصعيد من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية، وهذا الاقتحام الثالث الذي تنفذه خلال أسبوع، بعد عملية الاقتحام التي جرت لقسم (5) في سجن (ريمون) إلى جانب عملية النقل الجماعية التي نفّذت بحقهم، كما جرى اقتحام سابق لأقسام الأسرى في سجن (جلبوع)، ليكون بذلك الاقتحام الثاني لنفس السجن خلال أسبوع». وبيّن نادي الأسير أنّ كافة المعطيات الراهنّة في السّجون، تنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة السّجون، لا سيما مع تصاعد عمليات الاقتحام، وعمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحقّ الأسرى، في محاولة جديدة منها لفرض واقع جديد في السّجون، واستهداف أي حالة من الاستقرار يحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة. ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة السّجون ومنذ مطلع العام الجاري، نفّذت عمليات نقل جماعية، واستهدفت فيها بشكل أساس الأسرى من ذوي الأحكام العالية، يُشار إلى أنّ الأسرى على مدار الفترة الماضية قد خاضوا جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام. بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام الوزير بن غفير على رأس قوات القمع لسجن جلبوع الاسرائيلي وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، ذلك امتدادا لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وارادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليا. وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الاعتداء الوحشي والعنصري الذي مارسه وزير في الحكومة الاسرائيلية وترى فيه انعكاسا لعقلية الاستعمار والبلطجة وقطاع الطرق، يرتقي لمستوى إرهاب دولة منظم وعقلية المافيا. وأضافت الوزارة أنها تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات كافة الدولية والأممية وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية الأسرى وحقوقهم. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير غير المسبوقة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية. يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من (5250) أسيرا، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا.