أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكل دفع 30 ألفاً و308 دراهم إلى مكتب محاماة، حيث وكله للدفاع عنه في دعوى قضائية إدارية اتحادية، وسدد عنه رسوم الاستئناف بالمبلغ المقضي به، وعند مطالبته بالسداد ماطل في ذلك دون مبرر. وكان مكتب المحاماة أقام دعوى بحق أحد الموكلين لديه طلب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 30 ألفاً و308 دراهم، والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وإلزامه الرسوم والمصاريف، على سند أن المدعى عليه وكّل المكتب المدعي للدفاع عنه في إدارية اتحادية. وبادر المدعي بمتابعة الدعوى وحضور جلساتها إلى أن