عمون - زعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين اليوم الأربعاء، أن المكائد التي تحاك ضده لن تؤثر على تقدمه في الانتخابات. كذلك أكد أنه قام بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك، مشيراً إلى أنه لم يُسمح له باستقدام هيئة محلفين في سابقة هي الأولى من نوعها. وشدد على أن العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي. وأضاف أن قضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أميركا، على حد وصفه، مشيراً إلى أن قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك، وتابع "سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا". إلى ذلك لفت الرئيس السابق إلى ان "الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد"، مشدداً على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد. محاكمة مدنية يذكر أن محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال كانت بدأت، الاثنين، يمكن أن توجه ضربة للإمبراطورية العقارية لترامب، حيث اتهمته جيمس بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب. وتتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. 250 مليون دولار كما تسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته. وقبل دخول قاعة المحكمة، الاثنين، صرح ترامب للصحافيين أن القضية "عملية احتيال" و"خدعة" واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور. كذلك أضاف: "لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق". محفظة ترامب للأعمال يشار إلى أن المحاكمة تشمل كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية. الجدير بالذكر أن القضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. غير أنه لم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلا أنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.