قال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن سوق الإمارات هي الأولى من حيث حجم المشتريات الإلكترونية في المنطقة التي قال إنها بلغت 73 مليار درهم نحو 20 مليار دولارخلال العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة المدفوعات الإلكترونية بما فيها بطاقات الائتمان والدفع عبر الهاتف الذكي تصل في الدولة اليوم إلى 35% من إجمالي المشتريات في الدولة. جاءت تصريحات أيوب للصحافيين على هامش حملة حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني في مول الإمارات، وأضاف أيوب إن الدفع الإلكتروني في الإمارات تفوق في الأعوام القليلة الماضية على بلدان متقدمة مثل سنغافورة وإندونيسيا في عدد المدفوعات الإلكترونية.. وذلك بفضل الدعم الكبير للدفع الإلكتروني الذي يساهم في نمو اقتصادات الدول لافتاً إلى أن الاعتماد المتنامي على المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الأربع الماضية ساهم بزيادة إجمالي الناتج المحلي في الدولة بحوالي 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم). وأضاف: إن نمو استخدام المدفوعات الإلكترونية مقابل النقد يساهم في دعم الاقتصاد من حيث رفع حجم الودائع في البنوك وبالتالي إمكانية استثمار الأموال الإلكترونية في النظام المصرفي، كما أن العديد من التعاملات باتت تتم اليوم من خلال الدفع الإلكتروني مثل دفع أقساط المدراس والطيران وغيرها، وذلك لسهولة وأمن استخدام الدفع الإلكتروني وهو ما يصب في إطار مبادرة المدينة الذكية. وتستمرّ حملة حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة، حتى 19 مارس، وتتضمن جناحاً في مول الإمارات.. حيث سيتمكّن حاملو البطاقات من اختبار معرفتهم بالدفع الإلكتروني والاطلاع على حقوق المستهلك، وفوائد البطاقات، كالملائمة والثقة والأمان والممارسات المسؤولة في إدارة أموالهم، كما سيطّلع زوار الجناح على استراتيجية الأمان المتعددة الطبقات من فيزا، التي من شأنها تخفيض معدّلات الغش عبر كل الفئات، والتي تشمل حاملي البطاقات والتجار والمؤسسات المالية. وتشمل هذه المبادرة فقرات إذاعية منتظمة حول الحملة على إذاعة نور دبي. وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: تقود الإمارات عموماً ودبي خصوصاً مسيرة الابتكار في المدفوعات الإلكترونية في المنطقة، والتي تشهد خارطتها تغيرات سريعة على مستوى العالم. وتؤكد حملة حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة التزامنا بحماية المستهلكين من جهة.. والعمل بشكل وثيق مع شركائنا من القطاع الخاص في دبي من جهة أخرى، حيث يقوم دورنا على توعية المستهلك بفوائد الدفع عبر البطاقات. ونسعى من خلال هذه الحملة أيضاً إلى تعزيز ثقة المستهلكين في قطاع التجزئة بدبي، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة للتسوق في الإمارة، وبالتالي تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للتسوق عالمياً. وقال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي - قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي:تحرص اقتصادية دبي على اتباع مختلف سبل التواصل مع المستهلكين على الصعيد الفردي أو بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.. وذلك للاطلاع على أهم المواضيع التوعوية لضمان حقوقهم كمستهلكين. ونحن نشكر اهتمام فيزا ودورها في توعية المستهلكين فيما يتعلق بفوائد عملية الدفع عبر البطاقات، وسبل الحماية، وهذا وإن دل فإنه يدل على مدى شفافية تعاملها مع المستهلك، وحرصها على حفظ حقوق العملاء. حملة تعد حملة حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة جزءًا من التزام دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير البيئة الاقتصادية السليمة وفقاً لقانون حماية المستهلك، والتزام فيزا بتزويد حاملي البطاقات في الدولة بوسائل آمنة وملائمة للدفع، والعمل مع الحكومة في دولة الإمارات لإرساء معايير أمان قوية. كما تأتي هذه الحملة لتواكب جهود فيزا في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال ترويج التثقيف المالي، وتوعية الأفراد في دبي ودولة الإمارات حول طرق الإنفاق والادخار ووضع الميزانيات بمسؤولية.