هل تبادر إلى ذهنكم سؤال يوماً ما معني بمن يقضون فترات حكم في السجون أو مراكز التوقيف، وتحديداً عما سيكون مصيرهم عندما ينفذون الأحكام ويقضون فترتهم ويخرجون للحياة العامة؟! هم نعم قضوا فترة العقوبة نتيجة لجرم أو فعل ارتكبوه، وحينما يصدر القضاء حكمه عليك تسقط عنك كثير من الأمور، وتفقد أموراً كانت من مقومات حياتك، أولها حريتك طبعاً لأنك مرتبط باحتجاز، ومعها تفقد وظيفتك لأن أهليتك تسقط، وتطبق عليك الأحكام. بالتالي من يقضي محكوميته ويخرج من مراكز التوقيف ماذا سيكون وضعه في تعامله مع الحياة من جديد؟! كثير من الدول لا تلتفت إلى هذه المسألة أو تأخذها بجدية، إذ التزامها بشأن هذه الحالات ينحصر في عملية القبض جراء جنح أو جرائم، ثم إحالة إلى المحكمة، بعدها تطبيق الأحكام. وعند إتمام العقوبة، يجد الشخص الخارج نفسه وحيداً في العالم، قد لا يتمكن من العودة إلى الحياة السابقة وطبعاً لن يجد وظيفة إلا بمعجزة، بالتالي كثير منهم يلجأ مجددا للجريمة، وتجده يقبض عليه مجدداً ويعود إلى السجن، وهكذا دواليك. هنا نتحدث عن «قيمة الإنسان»، الإنسان مهما كانت ظروفه وأوضاعه، إذ حتى المحكومون والمساجين يظلون في النهاية بشراً، والارتقاء في التعامل الإنساني والبشري معهم يتمثل في «مساعي تحويلهم إلى الجانب الأفضل» وفي تحقيق الإنجاز بجعلهم «يعودون إلى المسار الصحيح»، إذ في النهاية لا تنسى أن الحياة تمنح الناس فرصاً عديدة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة والاستغفار وتصحيح المسارات، وبنفس المبدأ، الدول الذكية وتلك التي تعطي «الإنسانية» قيمة هي التي تلتفت لكل البشر وتهتم بهم، وهي التي تسعى لتحويل حتى المحكومين في جرائم وقضايا إلى مواطنين صالحين يخدمون مجتمعاتهم، وتتاح لهم فرص بدء حياة جديدة. بالتالي يا «دكاكين حقوق الإنسان الزائفة»، ويا من تتباكون على حقوق البشر وهي ضائعة أصلاً في بلادكم، تعالوا لتنظروا ما الذي تفعله مملكة البحرين على الصعيد الإنساني، وتحديداً مع أشخاص صدرت في حقهم أحكام بسبب جرائم وجنح. قبل أيام أقامت وزارة الداخلية البحرينية حفلاً هو الأول من نوعه بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج السجون المفتوحة. ولمن لا يعرف ماذا تعني السجون المفتوحة في البحرين، وفي ذات الوقت يمارس الفلسفة بشأن حقوق الإنسان على دولنا، نقول: قبل أن تفتح فمك لتتحدث وتهرف بما لا تعلم، اعلم أن في البحرين تشريعات وبرامج تفوق في «إنسانيتها» أي تعامل إنساني تقدمه دولكم للمسجونين والمحكومين. البحرين بكل فخر طبقت قوانين رائدة ومتقدمة في مجال حقوق الإنسان موجهة للمحكومين، بهدف إدماجهم مجدداً في المجتمع كأفراد فاعلين، بل برامج لتهيئتهم ليكونوا عناصر عاملة ومؤثرة حينما يقضون محكوميتهم. البحرين طبقت «العقوبات البديلة» التي تجعل المحكومين ينخرطون في أعمال تخدم المجتمع عوضاً عن قضاء الوقت في التوقيف، وأيضاً طبقت مشروع «السجون المفتوحة» التي تعطي مساحة واسعة من الحرية للمحكومين ليتدربوا ويتعلموا ويعملوا رغم التزامهم بتطبيق الأحكام. واليوم تفتخر البحرين بتخريجها الدفعة الأولى للمستفيدين من هذه البرامج من المحكومين، بعد أن انتظموا في برامج تدريبية وتأهيلية بما يساعدهم في إعادة الاندماج في المجتمع وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تخدم البحرين. معالي وزير الداخلية الرجل القوي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الرجل الذي ندين له ولرجاله المخلصين عيون الوطن الساهرة في إرساء الأمن الوطني وحماية الناس، قال في حفل التخريج إن الذي حصل، من انضباط وجدية لدى المستفيدين من البرنامج، ونجاح القائمين على تنفيذ هذه الحزمة من القوانين المتقدمة المهتمة بالإنسان، كلها أمور تؤكد على النهج الإنساني الرفيع الذي أسسه جلالة الملك المعظم حفظه الله عبر مشروعه الإصلاحي. وبالفعل كما أكد الشيخ راشد، ما نراه من تقدم وتطور في المجال الإنساني في بلادنا، كلها أمور أساسها فكر ونهج قائد إنسان، وأب حانٍ على أبنائه، مانحاً حتى المخطئين الفرص تلو الأخرى، إيماناً منه بأن كل أبنائه فيهم الخير لو وجهوا بالشكل الصحيح. حفظ الله الملك حمد بن عيسى آل خليفة «قائد الإنسانية» وجزاه الله كل الخير على كل فرد أنقذته البحرين الغالية من السير في مسارات الضياع والخطأ.