يتم شغل 500 فرصة عمل للكوادر المواطنة في القطاع الصناعي عبر برنامج «مصنعين»، بالتعاون مع برنامج «نافس» قبل نهاية العام الحالي، حسب طارق الهاشمي، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد الهاشمي لـ «الاتحاد»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2023»، أن الوزارة أطلقت برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي، من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع. وأضاف أن الإمارات تمتلك المقومات لتصبح مركزاً للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن سيارة «ربدان ون» تعد مثالاً قوياً على ذلك، حيث تم تصنيعها داخل الدولة بمواصفات عالية. أخبار ذات صلة القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش قطاع الطيران المدني الإماراتي يحلق في فضاء الريادة العالمية وقال: إن وزارة الصناعة تركز على استقطاب مثل هذه الصناعات النوعية والاستراتيجية التي تشهد نمواً مطرداً في الطلب مثل قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الفضاء وغيرها. التحول التكنولوجي وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، أطلقت برنامج التحول التكنولوجي لتسريع وتيرة تبني تقنيات الثورة الصناعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة. وأوضح أنه تحت إطار برنامج التحول التكنولوجي يوجد برنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهدفه قياس مدى النضج الرقمي ونضج الاستدامة للشركات الصناعية، كما يضع خطة للشركات والمصانع للتحول التكنولوجي والتحول المستدام. ويهدف «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» أيضاً إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل. ولفت أن الوزارة لديها في الوقت نفسه برنامج لتأهيل المقيمين، حيث تم اعتماد 41 مقيّماً محلياً ودولياً ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات، متوقعاً اعتماد 100 مقيم ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بنهاية العام المقبل. دعم الشركات وقال إنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تم دعم نحو 300 شركة في إطار مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، متوقعاً وصولها إلى 325 شركة بنهاية العام الحالي، منوهاً بأن البرنامج يوفر العديد من الممكنات مثل الدعم الفني وبرامج تأهيل الكوادر، وغيرها من الحوافز مثل الفيزا الذهبية. وأوضح أن برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي جزء من منظومة متكاملة، حيث تعقب عملية التقييم العديد من الخطوات، منها إضافة العديد من الحوافز، لافتاً إلى أنه بناء على النتيجة التي يتم تحصيلها في المؤشر يوجد حافز ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة يصل إلى 5%، ما يمنحهم الأفضلية في مجال المشتريات الحكومية. وقال: إن هذا الحافز كان له أثر بالغ الأهمية في تحفيز الشركات على تبني الحلول التكنولوجية، لاسيما مع وجود شركات كبرى ضمن برنامج القيمة المضافة تصل مشترياتهم إلى 120 مليار درهم. ونوه بوجود برنامج تمويلي بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث تقديم تمويلات بقيمة 700 مليون درهم، متوقعاً زيادة هذه التمويلات خلال العام الحالي. وأشار إلى أن خطط التحفيز والتمويل تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 100 تقييم من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بشكل مجاني، كما يتم توفير برامج تدريبية لتمكين القادة والكوادر. ونوه بأنه من خلال مؤشر التحول التكنولوجي تم إجراء استبيان أوضح أن قيمة استثمارات 200 شركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تبلغ 750 مليون درهم، متوقعاً زيادة هذه الاستثمارات بنهاية العام الجاري. وأكد أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل الحل الأساسي لخفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن أهمية التكنولوجيا في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية تتجلى في قطاعات الطاقة والصناعة. وأضاف أن الدراسات تؤكد إمكانية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تتيح هذه التقنيات تحليل بيانات ضخمة بشكل متسارع.