بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم عن تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتعزز جهود برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادارت، ضمن التعاون مع الو ازرة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثما ارت الأمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023" وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها. وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتوجهات الوطنية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي ورفده بالمزيد من الممكنات والمزايا تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة، بتحفيز الشركات على تبني التكنولوجيا المتقدمة".وأضاف أن توفير الحلول الائتمانية التنافسية والمبتكرة للقطاع الصناعي يعزز التنافسية التصديرية، إضافة إلى أن تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يوفر لها المزيد من فرص النمو والتوسع في الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما يدعم توجهاتنا دولة الإمارات نحو الاستدامة. وأوضح أن هذا التعاون يعكس التكامل والتنسيق بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، حيث يقدم التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة. ونوه بالتوافق في الرؤى بين الجهتين على تعزيز جهود الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين بتشجيع العملاء على طرح مشاريع في هذه الشراكة، وتوفير حلول لدعمها، وما يرتبط من جهة ثانية بدعم الجهتين لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وما يشكله من قصة نجاح في دولة الإمارات". وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " يأتي هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليؤكد على التزامنا المتبادل في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير مجموعة واسعة ومبتكرة من حلول التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل، التي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم رؤية" نحن الإمارات 2031 "الطموحة ومبادرة "اصنع في الإمارات". وأضافت المزروعي:" ونسعى في الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال هذا التعاون إلى تمكين ودعم نمو الشركات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الأمر الذي يؤكد على مضينا قدما في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ورائد للصناعة والتجارة " منتجات لدعم الصناعة والتكنولوجيا وبموجب التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ستدعم الشركة حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية النامية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم منتجات وتسهيلات لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل حماية الائتمان التجاري. كما ستقدم الشركة برنامج لتأمين الاستثمارات الرأسمالية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات، والمشاريع، إضافة إلى برنامج ضمان سداد القرض (خدمة حماية الشركات)، والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز المنتجات الحالية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي. وستعمل الشركة كذلك على تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف عليه الوزارة، ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى مشاركتها في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عن طريق تعريف عملائها بالشراكة وتشجعيهم على تقديم مشاريع صناعية بالإضافة لتوفير حلول ائتمانية لمشاريع الشراكة، والعمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات.