تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل قانون العمل التي أثارت غضب المنظمات النقابية والشبابية، خصوصاً لجهة وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس: «أدعو إلى إنطلاقة جديدة لهذا النص»، وجاء كلامه خلال تقديمه نسخة معدلة لمشروع قانون العمل الجديد إلى الشركاء الاجتماعيين، بعد أن كان نزل مئات آلاف الفرنسيين الأسبوع الماضي إلى الشارع تعبيراً عن احتجاجهم على بنوده. وأزيلت من النسخة الجديدة من النص الفقرة المتعلقة بتحديد سقف للتعويضات التي يمكن للقضاء طلبها من رب العمل في حال الصرف التعسفي، وهو ما كانت كل النقابات رفضته. وقال فالس إن «الخيار الذي نتخذه اليوم هو التمسك بجدول إرشادي في القانون سيكون عوناً للقضاة... وليس قيداً». ولن تتيح الصياغة الجديدة لمشروع القانون لرب العمل في شركة صغيرة أو متوسطة إدخال تعديلات على دوام العمل من طرف واحد. ويعزز النص الجديد صلاحيات القاضي لجهة التحكم بالتسريح الاقتصادي من العمل. غير أن نقابة «فورس أوفريار» (القوة العمالية) واصلت دعواتها لسحب مشروع التعديل بالكامل، مع العلم بأنه سيعرض على مجلس الوزراء في 24 آذار (مارس) الجاري. وقال الأمين العام لنقابة «فورس أوفريار» جان-كلود ميلي على حسابه في موقع «تويتر»: «أكدت لرئيس الوزراء، باسم نقابتنا طلب سحب مشروع القانون».