عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية، فإن تاريخ روسيا ومصر يعود إلى زمن بعيد، حيث بدأ كل شيء في الخمسينيات، عندما بدأ كلا البلدين في تبادل السلع وإقامة العلاقات الاقتصادية وعلى مر السنوات لعبت العوامل السياسية والدبلوماسية دورًا محوريًا في دفع الزيادة في عجلة التجارة بين روسيا ومصر. وقد اتخذ البلدان خطوات لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات وإنشاء لجان اقتصادية مشتركة. وقد خلق هذا التعاون السياسي المعزز بيئة مواتية لنمو التجارة. وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع مصر على أسس المساواة بالرغم من المحاولات التي تبذلها دائرة ضيقة من الدول لإضفاء الشرعية على الهيمنة العالمية. وقد كان ذلك خلال افتتاح معرض مخصص للذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. ويشهد حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وروسيا نموا سريعا، حيث وصل إلى 6 مليارات دولار في عام 2022، وأكد لافروف أن هذه زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق. كما أشار الوزير إلى أن روسيا تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر على هذه الأسس بشكل خاص، وعلى أساس احترام المصالح الوطنية لبعضهم البعض، مما أدى إلى نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة وأضاف أنه عُقد اجتماع آخر للجنة الحكومية التجارية والاقتصادية في مارس، وشهد اتخاذ قرارات جديدة بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة كما أن روسيا تهتم باستمرار بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، من خلال استيراد السلع الزراعية من مصر. وأشار إلى أن مصر أصبحت بدورها مشتري رئيسي للقمح الروسي في عام 2022، مضيفًا أنه قد تم توريد 5.04 مليون طن في عام 2021/2022، أو 45% من الواردات القمح المصرية من روسيا، وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة الروسية توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تستهدفها موسكو لتعزيز التعاون مع القاهرة، قال أن روسيا ومصر تحافظان على حوار سياسي منتظم على أعلى المستويات، وتنفذان مشاريع مشتركة كبرى في مجالات الغذاء والطاقة والتجارة والنقل والفضاء والثقافة والمجال الإنساني، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في تسوية النزاعات الإقليمية، ويعد تحرير التجارة أحد القضايا الرئيسية المستقبلية في العلاقات الروسية المصرية. حيث إن إحدى أبرز المهام بنسبة للبلدان في الأشهر والسنوات القادمة تتمثل في إيجاد حلول لتحسين نظام التسويات المتبادلة، والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية ووحدات الدفع الأخرى في المستوطنات، وتحويل التجارة بعيدًا عن الاعتماد على الدولار، ويتطلب هذا العمل جهوداً منسقة من المصدرين والمستوردين والبنوك والجهات الرقابية، وفتح حسابات مراسلة للبنوك الروسية في مصر. وأكد أن العلاقات الروسية المصرية تلعب دوراً محورياً من أجل التعاون في شكل اتحاد إفريقي-أوراسي، لذا من المهم بذل المزيد من الجهود لتطوير النجاحات في هذا المجال المهم من الناحية النظامية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا خاصًا في سياق التعاون الإقليمي والدولي، حيث توحد دول البحر الأبيض المتوسط والشركاء في شبكة المنافسة العربية.