في الوقت الذي تعلن فيه جهات حكومية خططا لاستكمال تنفيذ مشروعاتها المتعثرة، طالب مختصون بأهمية تعديل نظام المشتريات الحكومية، ووضع أنظمة صارمة لتفادي تعثر المشروعات التنموية، وقالوا ل"الرياض" إن نظام المشتريات الحكومية يعتبر حجر عثرة أمام إنجاز المشروعات. وقال عسكر العسكر -إقتصادي- إن جميع الحلول المطروحة لحل مشكلة تعثر المشروعات التنموية لن تجدي نفعاً؛ حيث إن نظام المشتريات لا يخدم المصلحة التنموية والذي يعتمد على الأقل سعراً. وأضاف أن العروض المالية المقدمة من الشركات لا تتواكب مع العرض الفني؛ حيث إن أغلب المشروعات التي نراها في النماذج التخيلية للمشروعات تختلف عن أرض الواقع، مقترحاً أن تكون هناك إدارات متخصصة في دراسة العروض المالية والفنية للمشروعات قبل ترسيتها على العطاء الأقل سعراً. وتطرق العسكر إلى تنفيذ المشروعات بالباطن وهو السبب في رداءة الكثير من المشروعات، موضحاً أن المشروعات الحكومية بحاجة إلى دراسة قبل البدء فيها مع أهمية معرفة تكلفتها الفعلية، موضحاً أن هناك مشروعات تنفذ بمبالغ كبيرة جداً وفي الأخير يطالها التعثر ويعود ذلك إلى التنفيذ بالباطن.   واقترح م. عماد الجريفاني -إقتصادي- إعادة وزارة الأشغال العامة لتنفيذ المشروعات الحكومية وجعلها شبيهة بشركة قابضة تدار بعقلية شركة تجارية غير هادفة للربح؛ بحيث تركز على تأهيل الشركات المحلية وجذب الشركات الأجنبية ذي الكفاءة العالية، بالإضافة إلى تأسيس نظام محكم لمتابعة ومحاسبة الشركات المتأخرة في التنفيذ، وأيده العسكر بقوله "تلغى جميع الإدارات الفنية وإدارات المشروعات من الجهات الحكومية وتتحول إلى الجهة المقترحة". وأضاف م. الجريفاني الإدارة عنصر مهم لنجاح المشروعات وتنفيذها في وقتها المحدد، وعندما تتحول المشروعات إلى جهة واحدة تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية في دراسة المشروعات ومن ثم ترسيتها ومتابعة تنفيذها حسب الجودة المطلوبة بكل تأكيد ستنخفض نسبة تعثر المشروعات على مستوى المملكة. وبين أنه لا يوجد نظام يحاسب الشركات التي تسببت في تعثر المشروعات وساهمت في تعثر التنمية، مطالباً بأن يكون هناك نظام صارم بعد أن يعاد النظر في نظام المشتريات الحكومية أو إعادة وزارة الأشغال أو تأسيس شركة تملك الدولة حصة منها في تنفيذ ومتابعة المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن هناك مشكلة كذلك لها أثر سلبي في تعثر المشروعات وهي أنه لا يوجد جهة تقوم بتنسيق تنفيذ المشروعات في المنطقة، تجد كل جهة تبدأ بتنفيذ مشروعها وبعد الانتهاء تدخل جهة حكومية أخرى وتهدم ما نفذته الجهة الأخرى. وقال م. الجريفاني إن تسليم المشروع للأقل عرضاً مالياً ليس شرطا أساسيا لترسية المشروع من المفترض أن يتم التركيز على الدراسة الفنية والالتزام بالجودة، وسبق أن قامت شركات ذات عروض أقل بتنفيذ مشروعات بجودة عالية، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الإشراف والرقابة على التنفيذ، حتى وإن وجدت الرقابة فإنه في حال اكتشاف خلل في التنفيذ تبدأ عملية المفاوضات الطويلة للتصحيح بسبب عدم وجود نظام صارم يعاقب على المخالفة، مؤكداً أنه إذا لم تطبق النصوص النظامية في المكان والزمان المناسب لها يصبح وجودها كعدمها وحينها تزيد كمية المشروعات المتعثرة. من جانبه قال عبدالراحمن الراشد عضو مجلس الشورى إن الإجراءات المتبعة في نظام المشتريات الحكومية أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشروعات على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تفتقد إلى تأهيل المقاولين مالياً وإدارياً وتقبل أقل الأسعار والأهم في ذلك أن يقدم المقاول أو من يتم ترسية المشروع عليه الضمان البنكي. وأضاف الراشد أن لنا في أرامكو السعودية والهيئة الملكية تجربة فريدة من نواعها متسائلاً لماذا لا نستفيد منها في حل مشكلات تعثر المشروعات، وقال "الحل ليس إنشاء شركة مختصة في متابعة أو تنفيذ المشروعات أو إعادة وزارة الأشغال، أو إنشاء لجان حكومية لمعالجة التعثر إنما الحل أن نأخذ من تجارب تلك الجهات التي نجحت في تنفيذ مشروعاتها ونبدأ في تطبيقها. وبين أن مجلس الشورى ناقش نظام المشتريات الحكومية واقترح العديد من التعديلات ورفعت للمقام السامي ومن المتوقع أن تقر قريباً، وجميع التعديلات تصب في مصلحة التنمية ومن المتوقع أن تساهم في تخفيف تعثر المشروعات التنموية التي تمس حياة المواطن. واستطرد الراشد أن الأنظمة المعمول بها حالياً لا تسمح للجهة الحكومية بسحب المشروع المتعثر إلا عبر سلسلة من الإجراءات الروتينية المعقدة، مشيراً إلى أن بداية الطفرة الأولى والتي كانت لا تتجاوز بعض الجهات مشروعاتها 70 مليون ريال وفجأة في بداية الألفية وخاصة بعد عام 2005، أصبحت تنفذ مشروعات بالمليارات ولكن للأسف نفس تلك الإدارات التي كانت تنفذ مشروعات صغيرة هي التي تتابع وتنفذ الآن مشروعات بالمليارات دون تغيير أو تطوير وعاشت تلك السنوات في سبات عميق ومن ثم جاءت لتنجح في تحقيق نسب إنجاز في مشروعات تنموية ضخمة وقال "البنية التحتية التي خلقها نظام المشتريات الحكومية أسس لبيئة روتينية ساهمت في تعثر المشروعات".