تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتي إنستجرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تاليا للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة. وبحسب معلومات كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعمل ميتا على طرح صيغ عدة للاشتراكات. ويمكن للمشتركين دفع نحو عشرة يوروهات شهريا لحسابهم على إنستجرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي نحو ستة يوروهات إلى فاتورتهم الشهرية. وقد بنت ميتا وجوجل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم. لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ أعوام ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولا من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام. لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسميا. ووفق "الفرنسية"، قال ناطق باسم المجموعة إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية". وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت". وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييرا جذريا في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانيا "دائما". وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
مشاركة :