أكد سمو الأمير د. بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أهمية توظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم سلطات إنفاذ القانون الذي يعد موضوع الساعة ومحور اهتمام الحكومات، منوهًا بدور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في نقل العلم والمعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئات تفاعلية وتمكين المؤسسات الأمنية العربية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يسهم في إعادة تشكيل العمل الأمني العربي المستقبلي. جاء ذلك خلال كلمة سموه اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023م في افتتاح أعمال المتلقي العلمي “استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية” الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بالتعاون مع معهد الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة على مدى يومين بمشاركة 130 خبيرًا ومختصًا من 12 دولة عربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وأوضح الأمير د. بندر بن عبد الله أن المملكة العربية السعودية حققت سبقًا كبيرًا في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وأسست العديد من الهيئات التقنية المتخصصة لدعمها، ما أهلها لتحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا المجال مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأشار سموه إلى اهتمام وزارة الداخلية بمجال التقنيات لحديثة منذ أكثر من 40 عامًا، ولا يزال العمل مستمرًا لتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة لدعم أعمال قطاعات الوزارة المتعددة، كما أكد سموه أهمية بناء قدرات بشرية وطنية، إضافة إلى علوم تدعم الصناعة الوطنية في مجال التقنيات الحديثة. من جهته أوضح معالي د. عبد المجيد البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يضطلع بمسؤولية إعداد كفاءات متخصصة، ودعم صناعة القرار وإيجاد حلول علمية للمستجدات الأمنية التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مجالاتها، فإنها تولي موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي عنايتها واهتمامها لما يقدمه من فرص وتحديات في المجالات الأمنية، موضحًا أن الملتقى يأتي ضمن جهود الجامعات لنقل الخبرات الدولية المتقدمة للدول العربية في هذا المجال الحيوي بما يعزز قدرات منسوبيها وكوادرها العاملين في هذه المجالات، حيث نظمت فعالياته بالتعاون مع جهات شريكة أضحت من أهم المؤسسات الرائدة في مجالات التقنية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها وزارة الداخلية بدولة المقر، وشركاؤنا في معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة الذي تجمعه مع الجامعة عضوية شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. وأكد معاليه أن ما أسهمت به الجامعة على مدار العقود الماضية في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك من خلال بناء القدرات البشرية ودعم اتخاذ القرار الأمني إنما تحقق بفضل الدعم الكريم الذي حظيت به من دولة المقر وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة ومن إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب. كما أشاد رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ايراكلي بيريدز في كلمته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، معربًا عن اعتزاز الأمم المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة التي أسهمت في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ويناقش الملتقى على مدار يومين أوراقًا علمية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين في هذه التخصصات من خلال عدة محاور أبرزها: القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول، وقدرات تحليل شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف مكافحة الإرهاب، واكتشاف ومراقبة الدرونز عبر الذكاء لاصطناعي، وبناء الجاهزية باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة والتطورات الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بإنفاذ القانون، وكذلك استعراض تجارب الدول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني وأفضل الممارسات للكشف عن الجرائم والوقاية منها، ومواكبة التهديدات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بدوافع إجرامية، إضافة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون لمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية، وفهم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.