مباشر: ارتفع حجم التجارة البينية في السلع بين الدول العربية بنسبة 32.6 بالمائة، في عام 2022. وأكد ذلك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، في نشرة إحصائية لها، بأن التجارة العربية في "السلع والخدمات" بلغت خلال العام الماضي 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات من السلع والخدمات بمعدل 44 بالمائة، والواردات بنسبة 20 بالمائة. ولفتت المؤسسة ومقرها الكويت، في بيان اليوم الخميس، إن نمو التجارة العربية في "السلع" منفردة بمعدل 32.6 بالمائة لتصل إلى 2.9 تريليون دولار، جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 بالمائة لتبلغ 1.7 تريليون دولار. وقال مدير عام مؤسسة "ضمان" عبد الله أحمد الصبيح، أن الواردات ارتفعت بمعدل 20 بالمائة إلى 1.1 تريليون دولار، ليسجل الميزان التجاري السلعي العربي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال العام الماضي 2022. وأوضح الصبيح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت لنحو 5.7 بالمائة من الإجمالي العالمي، و13.2 بالمائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي ما زالت المواد الأولية بأنواعها تشكل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 بالمائة. ومثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 بالمائة خلال العام الماضي. وأشار الصبيح إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال العام الماضي، حيث أسهمت 5 دول نفطية بنحو 81 بالمائة من مجمل الصادرات، بالمقابل استحوذت 5 دول على نحو 74 بالمائة من مجمل الواردات. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61 بالمائة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 بالمائة من صادراتها السلعية. وأوضح أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5 بالمائة، لتبلغ 508 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتمثل 17.8 بالمائة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 85.4 بالمائة من الإجمالي. وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال العام الماضي 2022، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام. زتتوقع المؤسسة تراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5 بالمائة خلال العام الحالي 2023، تأثرًا بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميًا بمعدل 24.1 بالمائة على أن تعاود نموها مرة أخرى بمعدل 2.7 بالمائة العام المقبل 2024. وارجعت المؤسسة ذلك لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بتباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023، وتأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية. يشار إلى أن "ضمان" تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات.. أوبك+" تثبت سياسة الإنتاج.. وتقدر جهود السعودية لدعم استقرار أسواق الطاقة تراجع أسعار الذهب مع استمرار ارتفاع الدولار والعائدات بورصة لندن تفتتح على تراجع متأثرة بتراجع أسهم السلع الاستثمارات العربية بالفنادق الأردنية تفوق 532 مليون دينار