أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، صدور عدة قوانين وقرارات أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس, وذلك تنفيذاً لتوجيهات القادة في ترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. وأشار إلى ما وجه به قادة دول المجلس، في لقاءاتهم السابقة أخرها توجيههم في اللقاء التشاوري الثامن عشر الذي عقد في جدة في يوليو الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكدابأن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل, في وقتااستمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة الإمارات والسعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون مؤكدا أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية. فيما أعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة, آخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس, بالتوقيع على الأحرف الأولي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، معربين عن الأمل أن تكون الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة. وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.