ذكرت وكالة «دوغان» للأنباء أن القضاء التركي أصدر اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً وأربعة أشهر على شرطي دين بالتسبب بقتل شاب خلال المواجهات المناهضة للحكومة التي جرت العام 2013. وخلال تظاهرة في هاتاي، جنوب تركيا، أصيب عبدالله كومرت (22 عاماً) في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن التركية. وبعدما أصيب بكسر في الجمجمة، توفي بعيد وصوله إلى المستشفى. وبعد الجلسة العاشرة في القضية، اعتبرت محكمة في باليكسير، شمال غربي تركيا، أن الشرطي (30 عاماً) الذي أطلق القنبلة تسبب بقتل غير متعمد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 13 عاماً و4 أشهر. ولم يحضر الشرطي المتهم الجلسة لوجوده في مهمة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي الاناضول الذي تقطنه غالبية كردية. ونددت عائلة الضحية بالحكم. وقال أحد وكلاء العائلة المحامي خديج جان: «للأسف، نحن بلد قضائياً وإدارياً مثير للجدل عندما يتعلق الأمر بالتعذيب أو بالقتل خارج القانون». وكانت تظاهرة لعدد من أنصار البيئة في إسطنبول تحولت العام 2013، إلى موجة احتجاجات ضد رئيس الحكومة آنذاك رجب طيب أردوغان (الرئيس التركي حالياً) واتهم بالانحراف الاستبدادي والإسلامي. ورد أردوغان على المتظاهرين بعملية قمع عنيفة. وقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجُرح أكثر من ثمانية آلاف واعتقل الآلاف، وفق حصيلة لمنظمات غير حكومية.