مباشر - عبدالرازق الشويخي: قال اقتصاديون، إن توقيع البنك المركزي المصري لاتفاقية ثنائية لمبادلة العملة مع مصرف الإمارات المركزي، بقيمة 5 مليار درهم في مقابل 42 مليار جنيه، يعد أحد الأدوات لعلاج أزمة شح الدولار وتخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه. وأضافوا أن الاتفاقية تفتح الباب لإبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى، بالتزامن مع رغبة أطراف التعاقد بزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى جانب تخفيف الضغوط على العملة الوطنية. بلغ التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار، بنمو 2.5%، وبلغت صادرات القاهرة نحو 1.9 مليار دولار، في مقابل واردات من الإمارات بلغت 2.9 مليار دولار. وسجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021-2022 نموا بلغ 300.8% لتصل إلى 5.7 مليار دولار عن العام 2020-2021 والتى بلغت فيه 1.4 مليار دولار بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في نهاية أكتوبر العام الماضي، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، إن بلاده تعتزم ضخ استثمارات في مصر بقيمة 20 مليار دولار خلال 10 سنوات لترتفع إلى نحو 48 مليار دولار. "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين". وفقا لرئيس البنك المركزي المصري حسن عبدالله . قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي". وقالت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن مثل هذه الاتفاقيات تستهدف خفض الضغط على سعر صرف الجنيه، وهى مرهونة بمدة الاتفاقية والمبلغ محل التعاقد إلى جانب شكل الميزان التجاري بين طرفي التعاقد، وهو هنا لصالح الإمارات. ذكر البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، قيمة الاتفاقية بمبلغ مليار دولار في مقابل 42 مليار دولار، دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى بشأن مدة الاتفاقية أو إمكانية استخدام الدرهم أو الجنيه في التبادل التجاري مع دول غير أطراق الاتفاقية. وتسائلت الشواربي " هل يمكن لمصر استخدام الدرهم في عمليات التبادل التجاري مع دول أخرى غير الإمارات ..الأمر غير معروف". وعلق هاني توفيق، المحلل الاقتصادي، على شبكة التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلا " إن هذه الصفقات تكون مفيدة مع الدول التي بينك وبينها تكافؤ تجاري، أما لو كنت لا تنتج وتصدر بالقدر الكافي فكل الأمر أنك ستتحول من مدين بالدولار إلى مدين بالروبل أو الدرهم". وتراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال 2022، مقارنة بسابقه بنسبة 5.9%، بحسب "جهاز الإحصاء"، إذ بلغت قيمة العجز 42.8 مليار دولار في 2022، بينما سجلت 45.5 مليار دولار خلال 2021. وكان العجز في الميزان التجاري قد بلغ 41.1 مليار دولار في 2020، فيما سجل 45.9 مليار دولار في 2019، في حين بلغت 52.6 مليار دولار في 2018. قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاتفاقية تفتح الباب لمزيد من الاتفاقيات المشابهة ، إذ سبق وأن وقعت مصر اتفاقية مماثلة مع الصين في 2016 بقيمة 18 مليار يوان، أي نحو 2.6 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. والتقى محافظ والتقى محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني بحسب بيان صادر يوم الخميس الماضي وتم مناقشة زيادة التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات، وتشجيع البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر . وأوضح الدسوقي، أن هذه الاتفاقيات يكون نطاق العمل بها محصورا بين أطرافها، إذ لايمكن أن يتم استخدام عملة طرفي التعاقد للتبادل التجاري مع دول أخرى. ورغم تأكيد الدسوقي أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خفض الضغط على العملات الوطنية، إلا أنه قال "تأثيرها محدود خاصة أن الدولار لازال هو العملة الدولية التى تستحوذ على أكثر من 60% من عمليات التبادل التجاري بين الدول، فضلا عن حاجة مصر للدولار" للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي مصانع السكر في مصر تسرّع الصيانة لبدء موسم التكرير لكبح ارتفاع الأسعار مقابلة..شركة كيماويات ألمانية تسعى لزيادة حصتها من مبيعات المبيدات الزراعية بمصر