نهى مكرم-مباشر- أشار تقرير جديد لوكالة "بلومبرج" إلى أن بنك "جيه بي مورجان تشيس" يدرس إضافة سندات المملكة العربية السعودية المقومة بالعملة المحلية إلى مؤشره الرئيسي للأسواق الناشئة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة من شأنها أن تساعد السعودية على جذب المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية وتمويل مشاريع ضخمة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. ووضع بنك وول ستريت المملكة العربية السعودية قيد المراجعة لإدراجها في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي تتبعها صناديق تدير ما يقرب من 236 مليار دولار. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، إن المملكة حريصة على الانضمام ويعمل منظموها على التأكد من أن السندات مؤهلة للإدراج. ورفض كل من "جيه بي مورجان" وبورصة تداول السعودية التعليق على الأمر. وأوضح التقرير أن الحكومة تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والاقتراض لتنويع اقتصادها، إذ تستثمر الحكومة في كل شيء من المدن الجديدة إلى المنتجعات السياحية والسيارات الكهربائية. كما أعلنت، أمس الأربعاء، عزمها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034. وأفاد التقرير بأن الإدراج المحتمل يمكن أن يؤدي إلى تعزيز سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق غير النشطة، والتي غالبًا ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر "جيه بي مورجان". وسيكون ذلك بمثابة دفعة للمملكة، في ظل مساعيها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة أو تدفقات خارجية إلى سوق ديونها. وقال زياد داوود، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى "بلومبرج"، إن ضم السعودية إلى مؤشر "جيه بي مورجان" سيجذب الصناديق غير النشطة. فعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، وتحقق المملكة فائضًا تجاريًا، فمن المرجح أن يتم إعادة تدوير الأموال كاستثمارات في الخارج. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط، فإن هذه التدفقات قد تكون مفيدة في تمويل العجز التجاري المحتمل.