يعد امتلاك سيارة في سنغافورة بمثابة نوع من الرفاهية دائمًا، ورغم ذلك إلا أن تكاليف شراء سيارة ارتفعت حاليًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولدى سنغافورة نظام مدته عشر سنوات يعرف باسم "شهادة الاستحقاق" أو اختصارًا بـ "سي أو إي" – وهو بمثابة رخصة يجب على المواطنين شراؤها قبل أن يُسمح لهم بشراء سيارة - تم تقديمه في عام 1990 للتحكم في عدد المركبات في الدولة التي تضم 5.9 مليون شخص، وتقليل الانبعاثات. ويتم بيع تلك الشهادات في مزادات كل أسبوعين مع سيطرة الحكومة على عدد الشهادات المعروضة للبيع، وبسبب الضرائب ورسوم الاستيراد، جعل هذا النظام سنغافورة أغلى دولة في العالم لشراء سيارة. وهناك أنواع مختلفة من ذلك النظام منه للسيارات الصغيرة وآخر للمركبات الكبيرة والدراجات النارية والمركبات التجارية. وحاليًا، أصبحت تكلفة شهادة الاستحقاق لامتلاك سيارة عائلية كبيرة في سنغافورة تبلغ مستوى قياسياً عند 146.002 ألف دولار سنغافوري (106.619 ألف دولار)، هذا إلى جانب تكلفة السيارة نفسها، أي أن التكلفة أعلى بحوالي ثلاثة أضعاف عن مستواها المسجل في 2020 عندما كان الطلب على السيارات الجديدة أقل أثناء الوباء. وللتوضيح ومع أخذ سيارة "تويوتا كامري هايبرد" الجديدة كمثال، فإن سعرها في سنغافورة بما يشمل تكلفة "سي أو إي" والضرائب وتكلفة التسجيل هو حوالي 251.138 ألف دولار سنغافوري (183 ألف دولار أمريكي)، في حين يبلغ سعرها في الولايات المتحدة 28.855 ألف دولار فقط. وبذلك تصبح السيارات في سنغافورة بعيدة عن متناول المواطن العادي، إذ تظهر بيانات إدارة الإحصاءات أن متوسط دخل الأسرة الشهري بلغ 10.099 ألف دولار سنغافوري (7376 دولارًا أمريكيًا) في عام 2022. وبشكل عام، يرى السكان المحليون أن العيش في سنغافورة أصبح باهظ التكلفة بصورة استثنائية في السنوات الأخيرة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف الإسكان العام وتباطؤ النمو الاقتصادي. بينما يرى المؤيدين لسياسة البلاد أنها ساعدت في تجنيب سنغافورة ذلك الازدحام الذي يحاصر عواصم أخرى في جنوب شرق آسيا مثل بانكوك وجاكرتا وهانوي. كما أن الحكومة تشجع السكان على استخدام نظام النقل العام الذي يصنف بأنه أحد أفضل الأنظمة في العالم، فضلاً عن أنه تم تخصيص أكثر من 60 مليار دولار سنغافوري في العام الماضي لتوسيع وتجديد شبكة السكك الحديدية في البلاد على مدى العقد المقبل.