«السياحة» تنظم ورش عمل لتفعيل استراتيجية التنمية لمحور البحر الأحمر

  • 3/15/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيراً، ورشة عمل في تبوك عن تفعيل استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر، ضمن سلسلة ورش عن الاستراتيجية، وذلك بمشاركة مسؤولي فروع الهيئة في المناطق الواقعة على الساحل الغربي مع شركاء الهيئة من القطاعات الحكومية. وهدفت الورشة إلى تعزيز مفهوم الشراكة وتوحيد الرؤى والتوجهات على المستوى الوطني بين الهيئة وشركائها، وتحقيق التكامل في الأعمال المتعلقة باستراتيجية التطوير، وذلك بتوجيه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأكد المهندس رامي عبدالعال مدير مشروع استراتيجة محور البحر الأحمر خلال ورشة العمل على ضرورة تمكين مسؤولي الفروع الواقعة على الساحل الغربي لتفعيل مشروع استراتيجية محور البحر الأحمر عبر ورش عمل يجري خلالها استعراض ما تم في التفعيل، والاطلاع على أفضل التجارب الناجحة في تفعيل الاستراتيجية في منطقة تبوك، لعكسها في فروع المناطق الأخرى، وذلك بعد الوقوف الميداني على المشاريع السياحية الناجحة ومعاينتها على الطبيعة. وخلص المشاركون في الورشة إلى تشكيل فرق عمل على المستوى الوطني للإشراف الكامل على تفعيل الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مبادرة "استطلاع أفضل التجارب المحلية" ضمن برنامج تمكين، للفروع والشركاء في المناطق، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بين المناطق والاطلاع على التجارب السياحية الناجحة في التنمية السياحية في كل منطقة على حدة، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لاستراتيجية البحر الأحمر من مسؤولي الفروع في الهيئة والمكلفين في مناطقهم للقيام بوضع خطة عمل لتطوير المشاريع المستهدفة للتطوير في كل منطقة، إلى جانب تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في محور البحر الأحمر، من خلال إطلاعهم على أفضل التجارب الناجحة، والفرص الاستثمارية الجاهزة والمحفزة للاستثمار، إضافة إلى تطوير مسار ساحلي استراتيجي لربط الموانئ على ساحل البحر الأحمر. وجرى في اليوم الثاني لأعمال الورشة، استعراض تجربة الأمانة في التنمية السياحية في منطقة تبوك والاطلاع على المشاريع في محافظات منطقة تبوك "مقنا، قيال، البدع، شرما، الخريبة، طيب اسم...وغيرها" وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد وجه بعرض الاستراتيجية على كل من "وزارة البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة النقل، المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات المناطق على الساحل الغربي، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية"، والبدء في تفعيلها من خلال التنسيق والتعاون الجاد مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص واستعراضها لباقي الشركاء الذين لهم أيضا الدور الفعال والمهم في التنمية الساحلية في المملكة.

مشاركة :