أعلن مسئول في البنك الدولي اليوم (الخميس) عن مساع لتجديد العمل بالصندوق الاستنمائي متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية الذي يديره البنك نيابة عن الدول المانحة لتمويل مشاريع بنى تحتية في الأراضي الفلسطينية. وقد أنشئ الصندوق باسم "الصندوق الاستنمائي متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية عام 2012"، بهدف تحسين شمولية البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خلال الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والتطوير الحضري والطاقة. وأنفق الصندوق على مدى 10 أعوام ماضية 265.3 مليون دولار على مشاريع بنى تحتية، بتمويل من 12 دولة مانحة هي (كرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد). وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد خلال حفل أقيم في مدينة رام الله بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء الصندوق إن الصندوق ترك أثرا حقيقيا، ومن الأهمية الكبيرة أن يواصل عمله لذلك نحن في البنك الدولي نسعى لتجديد العمل به حتى العام 2032. وأضاف إمبلاد أن الصندوق تلقى دعما جديدا من المانحين دون الإفصاح عن حجم هذا الدعم، مشيرا إلى أن ذلك سيمكنه من تنفيذ مشاريع إضافية. بدوره، قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح في كلمة خلال الحفل إن الصندوق ساهم في تحسين جودة الخدمات في مجالات البنية التحتية والنفايات والطاقة والمياه وتعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية وزيادة كفاءتهم، داعيا إلى زيادة المساهمات فيه من كافة الدول المانحة.■