أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس اليوم (الخميس) مذكرة بإيداع رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة البرلمانية السابقة عبير موسي السجن، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني. وقال الترخاني في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، إن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، "أذن اليوم لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد عبير موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها يوم 3 أكتوبر الجاري، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون". وأضاف أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "تعهد بالبحث في المسألة بعد استنطاق موسي بحضور لسان الدفاع". من جهته، أكد نوفل بودن محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تصريح بثته مساء اليوم إذاعة ((موزاييك أف أم)) المحلية التونسية، أن قاضي التحقيق أمر بإبداع عبير موسي السجن بعد التحقيق معها اليوم لعدة ساعات. وكانت النيابة العامة التونسية قررت مساء الثلاثاء، الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة، وذلك بعد أن نقلتها السلطات الأمنية من أمام مكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية بقصر قرطاج الرئاسي، إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وبعد ذلك، قال المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي إن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قررت الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة، حيث تم نقلها مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي إلى مركز الإيقاف التحفظي بثكنة بوشوشة بتونس العاصمة. وأوضح العريبي في تصريحات إذاعية، أنه تم إيقاف عبير موسي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع لائحة تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة عن الرئيس قيس سعيد بخصوص انتخابات المجالس المحلية المقررة في 24 ديسمبر القادم. وقبل إيقافها بساعات، أعلنت عبير موسي في مقطع فيديو بثته في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) أنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة التونسية لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، وذلك بعد أن رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية قبول 3 مطالب تظلم بشأن الأوامر المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر الماضي. وقالت إن "هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية"، حيث ينص قانون المحكمة الادارية الصادر سنة 1972 على أن الطعن في الأوامر الترتيبية يفرض على الطاعن تقديم مطلب تظلم سابق للجهة التي أصدرت الأمر الترتيبي. يُشار إلى أن عبير موسي (48 سنة) هي محامية، وتُعد واحدة من مؤيدي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات التي عرفتها تونس في العام 2011، وقد أسست في 23 سبتمبر 2013 الحزب الدستور الحر المعارض للرئيس قيس سعيد.