في خطوة رمزية تسلط الضوء على حجم الخسارة الاستراتيجية التي تكبدها النفوذ الفرنسي التاريخي في القارة الإفريقية خصوصاً في منطقة الساحل والوسط، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أمس، بدء عملية سحب قواتها من النيجر. وبعد شهرين من انقلاب عسكري معارض لفرنسا الذي تلاه إنهاء باريس تعاونها العسكري مع نيامي وسحب سفيرها منها قبل أيام، قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان إن «عملية فضّ الارتباط جاءت بناء على أمر الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 من سبتمبر الماضي بإعادة الجنود المنتشرين في النيجر منذ عشر سنوات على خلفية انتهاء التعاون العسكري الفرنسي مع النيجر». وأوضحت الوزارة أن «جميع الجنود الفرنسيين سيعودون قبل نهاية العام ضمن هذه العملية»، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجيش النيجري لإنجاحها مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان سير التحركات بشكل «جيد وآمن». ورحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالإعلان عن انسحاب الجيش الفرنسي، معتبراً أنه «خطوة جديدة باتجاه السيادة». وأشار في بيان إلى أن دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري، ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة والام، مبينا انه سيتم مع حلول نهاية العام الحالي، تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية. ووعد المتمردون الذين وصلوا إلى السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم المقرب من باريس واحتجازه بمقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، بمراقبة عملية الانسحاب وبأنها ستتم بنظام وأمان كاملين. ولدى فرنسا مركز عسكري في العاصمة نيامي وموقعان بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. واضطرت فرنسا بالفعل لسحب قواتها بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو. ولم تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بالحكومة الجديدة إلى جانب دول غربية وإفريقية أخرى. وكانت النيجر آخر حليف ديموقراطي للولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية في الكفاح ضد الجهاديين في منطقة الساحل. وفي سياق متصل، أعلن المتمردون الطوارق في مالي أمس الاول سيطرتهم على معسكر جديد للجيش في شمال البلاد الذي يشهد تصعيدا عسكريا منذ أغسطس في خطوة تظهر طبيعة المخاطر التي تواجهها المنطقة بعد الانقلابات العسكرية المعادية للغرب. وأورد «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» في بيان أنه «سيطر» على قاعدة الجيش في توسا، غير البعيدة عن بوريم في منطقة غاو. و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» هو أحد مكونات «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف جماعات مسلحة غالبية مكوناتها طوارقية أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015 بعد تمردها ضد الدولة المركزية عام 2012، لكنها حملت السلاح مجددا في أغسطس. ومنذ استئنافها حمل السلاح، تعرض العديد من معسكرات الجيش بين تمبكتو وغاو وحتى في مناطق جنوبهما لهجمات من « حركات أزواد»، وكذلك من «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». ومنذ نهاية أغسطس، يشهد شمال مالي تجددا للأعمال العدائية ضد الجيش مع استمرار انسحاب بعثة الأمم المتحدة استجابة لطلب العسكريين الحاكمين منذ 2020. وغادرت قافلة عسكرية غاو باتجاه منطقة كيدال معقل المتمردين الطوارق، ما اثار تكهنات بشأن شنّ هجوم قد يشكل نقطة تحول. وتعرض الرتل لهجوم أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» مسؤوليتها عنه مؤكدة انه كان يضم عناصر من «مجموعة فاغنر» الروسية.