عدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظرا لحجم المشكلة وإلحاحها. ودعت ريبيكا جرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين، وفقا لـ"الفرنسية" أمس. وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر "أونكتاد" قالت جرينسبان: "أود أن أرى مسألة الديون في النقاشات.. إنها مشكلة مهمة". وأكدت أن الجهود المبذولة، ولا سيما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليان)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية. وشددت الأمينة العامة على أن "الأمر بطيء للغاية، لأن مزيدا من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر". ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب. وسيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي دمرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل. ويسلط التقرير الذي صدر الضوء على أن عبء الديون الذي يثقل كاهل عديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير. وتؤكد الوثيقة أن المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، "يحد من الحيز المالي الذي تحتاج إليه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية" ويحول "العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية". ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص - أي نحو نصف البشرية - يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة. والبلدان الأكثر تضررا هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة 2008.