شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت المحكمة الاستئنافية الجنائية الكبرى براءة مشرف عمال عربي الجنسية من تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الغير عن طريق قطع اصبع احد العمال وإحداث عاهة مستديمة به، حيث تشككت المحكمة في أقوال المتهم وتأكدت من عدم مسؤولية المتهم عن الحادث من عدمه وتناقض أقواله ما بين مشاهدته للمتهم يرتكب الخطأ وسماعه من اصدقائه أن المتهم هو المسؤول، فقالت المحكمة ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، ولذلك قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. وقال المحامي فيحان الفيحاني إن النيابة العامة أسندت إلى موكله انه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي افضى إلى حدوث عاهة مستديمة بأن قام بإنزال آلة كسف الحديد على إصبع السبابة من اليد اليسرى واستندت في ذلك إلى ما جاء بشهادة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود بمحاضر جمع الاستدلالات. ودفع الفحياني بتناقض اقوال المجني عليه وبقية شهود الاثبات الذين تم تدوين اقوالهم اثناء جمع الاستدلالات وفي محاضر التحقيق امام النيابة العامة، حيث طلب اثناء المداولة استدعاء المجني عليه لاستجوابه، وقام باستجواب المجني عليه امام المحكمة وتبين من خلال استجوابه تناقض بين اقواله في محاضر الاستدلال والتحقيق امام النيابة العامة بأنه لم ير المتهم يقوم بإنزال آلة كسف الحديد على اصبع المجني عليه وإنما هذا ما قاله له اصحابه وهو الامر الذي اثار الشكوك لدى المحكمة، كما تمسك وكيل المتهم بإنكار المتهم للتهمة المسندة اليه وتناقض اقوال الشهود وكيدية تلك الاقوال. من جانبها قالت المحكمة إنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشك المحكمة في صحة اسناد التهم الى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، اذ ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، وبناء عليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه، وحيث إن الحكم لم يلق قبولا لدى النيابة العامة وقامت باستئناف حكم محكمة اول درجة وبعد تداول الدعوى امام المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :
