كشف وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين لـ«الحياة» عن تعرض المياه الجوفية في السعودية للهدر جراء الحفر النظامي وغير النظامي للآبار، موضحاً أن وزارته تعكف على زيادة اللجان الرقابية لمنع الحفر غير النظامي للآبار في السعودية. وقال المهندس الحصين خلال حفلة تكريم للرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك أول من أمس في الرياض، إن الحفر المنظم للآبار يعتبر مهدراً للمياه الجوفية في السعودية، مؤكداً عدم إمكان السماح بحفر الآبار إلا برخصة، «وما لم تكن هناك رخصة فهو يعتبر حفراً غير نظامي». وبين أنه توجد لجان مراقبة مكونة من إمارات المناطق والمراكز والجهات الأمنية ووزارة المياه والكهربـــاء وتقوم بجولاتها، مضيفاً: «نعم المساحات في السعودية شاسعة وكبيرة وقد يفوت تلك اللجان شيء قليل، ولكنني أؤكد أن هناك في هذه الفترة نشاطاً كبيراً للمراقبة على حفر الآبار في السعودية». وأشار إلى أن المسح الجوي وعبر الأقمار الاصطناعية قد لا يوضح أماكن الحفر الحالية. وقال إن الطاقة الكهربائية في السعودية متوافرة لجميع المستهلكين بسعر يقل كثيراً عن الكلفة الحقيقية، «وبالتالي يجب أن يقابل هذا بعدم إهدارها، وفي حال كانت هناك إنارة للشوارع في النهار أو هناك مدارس بقيت تعمل في الليل طاقتها الكهربائية، فهذا أمر غير مقبول نهائياً». وأفاد بأن ترشيد استهلاك الكهرباء يجب أن يكون ممارساً من الدولة وأجهزتها المختلفة والمواطنين. من جهته، كشف رئيس الشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك عن إمكان دخول عدد من الشركات في مجال توليد الكهرباء في السعودية، «ولدينا أربع شركات بدأت الدخول إلى سوق تشغيل وإنتاج الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهذه الشركات الأربع يبلغ إجمالي طاقتها أكثر من 8 آلاف ميغاوات، ومستقبلاً سيكون هناك مجال واسع لإنشاء شركات توليد مستقلة بالكامل عن الشركة السعودية للكهرباء، وتقوم ببيع الكهرباء على المستهلكين». وأكد المهندس البراك أن نسبة التوطين في الشركة السعودية للكهرباء بلغت 88 في المئة من القوى العاملة المباشرة، وهو الأمر الذي أهلها لست أعوام متتالية للحصول على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وأن الشركة تستوعب في كل عام أكثر من 2500 شاب سعودي يتم تدريبهم مدة أربعة أعوام، وتأهيلهم قبل انتظامهم في العمل، إضافة إلى «أن هناك أكثر من 450 شاباً جامعياً يتم تعيينهم في الشركة كل عام». مؤكداً أن «الشركة السعودية للكهرباء توفر نحو عشرة في المئة من احتياطي قدرات التوليد وقت الذروة في الأعوام المقبلة».