توقعت دراسة حديثة أن يكون متوسط زيادة الرواتب في دول الخليج عام 2016 هو الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي. ورجحت الدراسة التي أجرتها غلف تالنت -شركة في مجال التوظيف عبر الانترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط- أن يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة. وذكرت الدراسة أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين هو انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة. واستند التقرير البحثي على استبيان قامت به غلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و 25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، واعتمادًا على نتائج الاستبيان، توقعت الدراسة أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2% في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7% السنة الماضية. ومن المتوقع أن تتصدر المملكة أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9%، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2% فقط. إلى ذلك، تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3% ، تليها دولة قطر بنسبة 4.7%، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان. أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7%، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية. وبالرغم من التباطؤ الملحوظ، أشارت الدراسة إلى أن الوضع في دول الخليج العربي مازال أكثر استقرارًا على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.