أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم (الجمعة) أن قرار مؤسسة ((موديز)) بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند على صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تواجه الاقتصاد المصري. وقال معيط في بيان إن قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر "استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ تفشي جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية". وأضاف أن قرار موديز الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة استند على ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي. وأكد معيط أن وزارة المالية تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري. وأشار وزير المالية المصري إلى أن موديز توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023 / 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5 في المائة من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية. من جانبه، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك أن مؤسسة ((موديز)) أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" والتخارج خلال الفترة المقبلة. وقال كجوك إن ذلك من شأنه أن يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ناتجة عن شح الدولار ما أسفر عن انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع في معدلات التضخم.