تجاهلت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، بيانات الوظائف القوية، والتي يتوقع أن تسمح لبنك الاحتياط الفيدرالي بمزيد من رفع الفائدة قبل نهاية العام، وأنهت الأسبوع بقوة قذفت بمؤشراتها الرئيسية إلى المنطقة الخضراء، رغم خسائر الدقائق الأولى. وبنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، كان مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 288 نقطة، مثلت 0.87% من قيمته عند بداية التعاملات، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.18%، بينما وصل الارتفاع في مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتوقعات الفائدة، إلى 1.60%. وقالت وزارة العمل الأميركية إن شهر سبتمبر المنتهي شهد إضافة 336 ألف وظيفة غير زراعية في الشركات الأميركية، متجاوزاً التوقعات التي توقفت عند 170 ألفاً، وممهداً الطريق أمام بنك الاحتياط الفيدرالي لفرض سياساته المتشددة، بما فيها رفع معدل الفائدة الأساسية مرة أخرى، خلال اجتماعه مطلع الشهر القادم. وتمثل الفائدة المرتفعة خبراً سيئاً لأسواق الأسهم، كونها ترفع تكلفة اقتراض الشركات، وتقلل القيمة الحالية لما يتوقع تحقيقه من أرباح خلال السنوات القادمة. وبالفعل ارتفعت عوائد السندات الأميركية، ليسجل أهمها للأسواق الأميركية، عائد السندات ذات السنوات العشر، معدل 4.87%، بارتفاع 15 نقطة أساس عن مستواه في تعاملات اليوم السابق، وكل ذلك قبل أن تبدأ ساعات التعامل الرسمية لسوق الأسهم، التي شهدت تراجعات كبيرة للأسعار في دقائقها الأولى. ومع الوقت، بدأ المستثمرون يرون النقاط الإيجابية في تقرير وزارة العمل شيئاً فشيئاً، حيث ارتفعت الأجور بأقل معدل منذ شهر يناير، وارتفع معدل البطالة بأميركا إلى 3.8% بينما كانت التوقعات 3.7%، وهو ما أعطى بعض الأمل في أن تكون سوق العمل الأميركية قد بدأت في التباطؤ بعض الشيء، لتبدأ عوائد السندات في التراجع بصورة ملحوظة، فاتحة الطريق أمام واحدة من أكبر التحولات الإيجابية التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية العام الحالي. وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 270 نقطة في أسوأ لحظات جلسة التداول، بينما اقتربت خسارة المؤشرين الآخرين من 1%، قبل العودة للارتفاع، التي كانت كفيلة بمحو الخسائر الأسبوعية، لتحقق المؤشرات الرئيسية أول أسبوع إيجابي لها في ثلاثة أسابيع. وفي أكثر من مناسبة، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، استحالة القضاء التام على التضخم، والعودة به إلى مستواه المستهدف عند 2%، في ظل سوق العمل المشتعلة في الولايات المتحدة. وتوقع باول ارتفاع معدل البطالة إلى 4.25% العام القادم، ثم 4.5% في عام 2025. وكتب جريج داكو كبير الاقتصاديين في «إيرنست أند يونج»، واحدة من أكبر شركات الاستشارات المهنية في العالم، في مذكرة بحثية له يوم الجمعة إنه على الرغم من كل الإثارة التي أحاطت بتقرير الوظائف لشهر سبتمبر، فإنه لا يستبعد احتمال صدور تقرير سلبي، يؤكد تباطؤ التعيينات، قبل نهاية العام.