أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أهمية وجود اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، التي تشكلت أخيراً، كونها تمثل قطاعاً كبيراً وحيوياً، خاصة في العاصمة المقدسة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من زوار المملكة، ولخصوصية الحرمين الشريفين ومناسك الحج التي تعتبر أكبر سوق لقطاع التغذية والإعاشة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، والذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مؤخرا، وتم فيه اختيار الشريف شاكر بن عساف الحارثي رئيس لجنة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيساً للجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتزكية، فيما اختير كل من محمد بن فهد الحمادي، ونايف بن عبد المحسن الراجحي نائبين للرئيس. وأوضح رئيس اللجنة المنتخب بالتزكية الشريف شاكر بن عساف الحارثي أن اللجنة الوليدة ستخدم قطاعات التغذية التابعة للجهات الحكومية ووزارات التعليم والصحة على مستوى المملكة، فضلا عن قطاعي الحج والعمرة، من خلال رجال المال والأعمال المنضوين تحت لوائها. وبين رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة أن موافقة مجلس الغرف على إنشاء اللجنة ومقرها في مكة المكرمة يعتبر إنجازاً في حد ذاته، إذ إن مكة المكرمة أصبحت تحتضن لجنتين للتغذية والإعاشة، إحداهما اللجنة الوطنية. وقال إن قطاع التغذية والإعاشة يحتاج إلى لجنة الوطنية لدفع عجلة نمائه، وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهه، وستكون اللجنة الوليدة مرجعا لعدد من الدراسات والبحوث والاستبيانات، وكل ما من شأنه مصلحة تطوير القطاع، وصولا إلى الهدف الكبير، وهو أن الغذاء يشكل أهم حاجات الإنسان في حياته اليومية، فيجب أن يكون صحياً وسليماً ومناسباً بحسب الزمان والمكان الذي يحتاجه الإنسان. وتابع: ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية تأخذ على عاتقها مشاركة القطاع الخاص لوضع الرؤى وسن التشريعات التي تهتم بإيجاد الغذاء الصحي والآمن الذي ينعكس على صحة المواطن والمقيم. وأشار الشريف إلى أن اللجنة الوطنية سيكون لها دور ريادي في منظومة الغذاء التي تقدم للحجيج والمعتمرين، وستكون سنداً ومرجعاً للقطاعات البحثية والتنظيمية في منطقة مكة المكرمة التي تساعد على تنمية القطاع، مبيناً أن الأمن الغذائي في مناطق المملكة هو الهدف الأسمى الذي تنشده اللجنة الوطنية، التي ستشكل مظلة للقطاع الخاص لتطوير تشريعات الجهات المسؤولة، وستفتح ذراعيها لكل رجال الأعمال والمهتمين ممن لديهم ما يمكن أن يقدم لتطوير القطاع. ولفت إلى أن قطاع التغذية والإعاشة لا يقتصر على الحج والعمرة فهو قطاع ضخم يشمل الغذاء المقدم في المطاعم وفي الوجبات السريعة والغذاء الموجود داخل السوبر ماركت، والمستورد، والذي يعد داخل البلاد، المطهي وغير المطهي، فضلا عن منظومة التعليم، المتمثل في الغذاء المدرسي الذي يقدم لكل الفئات السنية، والغذاء المقدم للقطاعات الحكومية المختلفة، وجميع هذه الجهات يقدم لها الغذاء من القطاع الخاص. وتابع الشريف: الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح، يتيح لكل مستثمر الدخول في العمل التجاري بحرية، ولكن نحن في قطاع التغذية والإعاشة نأمل أن تكون هناك ضوابط ما بين الغذاء المطهي وغير المطهي، وكذلك الغذاء غير المطهي الذي تشرف عليه هيئة الغذاء والدواء، التي نأمل في إيجاد شراكة حقيقية معها، فضلا عن أمانات المدن، وأقسام صحة البيئة التي تعنى بمراقبة صحة الغذاء وجودته. واعتبر أن اللجنة الوطنية مكسبا لمكة لمكرمة التي تحتضن 10 ملايين زائر سنويا ما بين حج وعمرة، وقال: نحن في اللجنة الوطنية نطمح لإيجاد الدراسات والبحوث والاستبيانات حتى تُكون أرضية وقاعدة بيانات يستطيع من خلالها القطاع العام أن يجد المعلومات الصحيحة لحجم القطاع، وكمية ما يتداول اقتصاديا وما يحققه من مشاركة على مستوى الاقتصاد الوطني. ورأى أن برنامج التحول الوطني سيدفع نحو المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الجهات المختصة والمهتمين بالتواصل مع اللجنة لإحداث التطوير المنشود، والذي يحمل على المدى البعيد إيجاد منظومة لتوفير الأمن الغذائي عند الأزمات في كل منطقة ومدينة على مستوى المملكة، بالمفهوم الذي طرحته اللجنة والمتمثل في إيجاد مطبخ مركزي على مستوى المملكة يكون جاهزا للطوارئ. بدوره، أشار فهد محمد الحمادي نائب اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة إلى عدم وجود أرقام رسمية ترصد حجم الاستثمارات في قطاع الإعاشة في السعودية، مستدركا: إلا أن تقديرات بعض الدوائر الاقتصادية تذهب الى أن حجمها يصل لقرابة 10 مليارات دولار، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على ملياري دولار منها . أكد أن اللجنة تسعى في رؤيتها بعيدة المدى لأن تكون جهةً أساسية، وذات دور محوري وفاعل في التنظيم والإشراف والرقابة من أجل المساهمة في تحقيق الجودة وتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات قطاع الإعاشة والتغذية، وتطويره بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولفت إلى أن اللجنة تعمل من أجل المساهمة في تحقيق جودة المنتجات المقدمة والأمن الغذائي في مكة المكرمة، الذي يتمثل في تمكين جميع الأشخاص وفي جميع الأوقات بالوصول مادياً واجتماعياً واقتصادياً إلى الطعام الكافي، والآمن، والمغذي، الذي يلبي احتياجاتهم ويراعي تفضيلاتهم الغذائية لعيش حياة نشطة وصحية، وذلك من خلال التصدي للمشكلات التي تؤثر في هذا الأمن وهي: التوفر، والاستقرار، والاستخدام، والوصول إلى الغذاء، إضافة إلى تنمية وتحسين جودة القطاع ورفع مستواه ليكون متوافقاً مع أفضل المعايير المعمول بها عالمياً في جميع حيثياته وجزئياته، ومروره على المعامل المعتمدة ومراقبة المطابخ. وأفاد الحمادي بوجود أهداف مرحلية ستسعى اللجنة لتحقيقها، منها التخطيط الاستراتيجي، والعمل ضمن منهج علمي مدروس لزيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي في مكة المكرمة، وإعداد الدراسات عن حالة السوق، ورفع التوصيات للجهات المعنية من وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات وغيرها، ووضع معايير وأسس ومتابعة مستجدات القطاع وعمل آلية مناسبة لإيجاد الغذاء الصحي بأقل تكلفة اقتصادية. من جهته، أوضح نايف بن عبد المحسن الراجحي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة أن اللجنة ستبادر إلى إيجاد مرجع قوي للجنة يكون سندا ودعما لها، والعمل على رفع كفاءة شركات الإعاشة، ووضع تصنيف لشركات القطاع، وإنشاء مختبر خاص باللجنة الوطنية، فضلا عن إنشاء مطبخ مركزي مجهز لمتعهدي الإعاشة وتجهيزهن والمساهمة مع الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات. وقال إن اللجنة ستعمل على وضع رؤيتها العلمية والعملية لتكون منهاجا لها خلال مسيرتها المستقبلية، مشيرا إلى أن الاجتماع التأسيسي أوصى بإضافة أعضاء فاعلين للجنة مع تفعيل دور المرأة وزيادة عدد العضوات، ورأت ضرورة معرفة حجم الإعاشة حيث إن شركات الإعاشة ليس لديها القدرة والامكانيات لتغطية موسمي الحج والعمرة، كما أوصى الاجتماع بتأسيس شركة كبرى للإعاشة، وإجراء دراسة عن دور المختبرات الداخلية والخارجية، ودراسة وضع الجمعيات ودورها المستقبلي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 10 مليارات دولار حجم قطاع الإعاشة في السعودية