وافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لاساءته الى المملكة العربية السعودية من خلال موافقة 41 نائبا وعدم موافقة 5 نواب وهم احمد لاري- خليل الصالح- خليل عبدالله- عدنان عبدالصمد- عبدالله التميمي. وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين. وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أوصت في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية. وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها. وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية.