أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر البدء في تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل في محطة الضبعة النووية. وذكرت الهيئة في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها الرسمية بفيسبوك اليوم (السبت) أن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أطلق إشارة البدء لحدث مهم على مسار تنفيذ المشروع النووي المصرى وهو تركيب مصيدة قلب المفاعل والتي تعد أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع. ووصف البيان البدء في تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية بالإنجاز المهم على مسار تنفيذ المشروع. وأكد الوكيل أن هذا الحدث يبلور سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي لإنجاز كافة معالم المشروع النووي المصري وفق الجدول الزمني المتفق . وأشار إلى أن موقع محطة الضبعة النووية شهد خلال فترة وجيزة، تتمثل في 14 شهرا فقط، خمسة معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع بدءا من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في يوليو 2022 مرورا بالصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية في نوفمبر من نفس العام ووصول أولى أجزاء مصيدة قلب المفاعل في مارس الماضي ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في مايو الفائت وأخيرا تركيب أول معدة طويلة الأجل بمحطة الضبعة النووية. ونوه بأنه من المخطط بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الجاري أيضا. وتعد مصيدة قلب المفاعل إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي إحدى العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية. واستغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرا بروسيا، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة. ومشروع الضبعة هو أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كم شمال غربي القاهرة. وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وتنفذ بموجب العقود الموقعة بين الطرفين المصري والروسي ودخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل أنه سيقوم أيضا بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي، وسيساعد الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.