تعرض ين مي قن، وهو مشرع سابق بارز في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، للطرد من الحزب الشيوعي الصيني، والفصل من منصبه العام بسبب انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الوطنية للرقابة اليوم (السبت). وشغل ين في السابق منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغشي. وتوصل التحقيق في قضية ين إلى أنه فقد مُثُله وقناعاته، وانخرط في أنشطة خرافية. وقال البيان أيضا إن ين تحدى قرار الحزب المكون من ثماني نقاط بشأن تحسين سلوك الحزب والحكومة وانتهك القواعد ذات الصلة بقبول الهدايا والأموال وزيارة الأماكن الخاصة الفاخرة. وخلص التحقيق أيضا إلى أن ين قد استولى على أموال ومنازل الأشخاص الخاضعين لولايته من أجل استخدامها بشكل شخصي. كما تم اتهامه بالتورط في تجارة السلطة مقابل الجنس والمال مقابل الجنس. كما تبين أن ين تدخل في أنشطة السوق والانضباط وأنشطة إنفاذ القانون في انتهاك للقواعد ذات الصلة. وتواطأ ين مع بعض أصحاب الأعمال الخاصة الخارجين عن القانون وأجرى صفقات تجارية مقابل المال. كما أنه استغل مناصبه للحصول على فوائد للآخرين فيما يتعلق بترقية الموظفين والتعاقد على المشاريع، وقبول مبالغ ضخمة من المال والهدايا في المقابل. واختتم البيان بالإشارة إلى أن قضية ين ستحال إلى النيابة العامة للمراجعة وإجراءات الملاحقة القضائية، وستتم مصادرة مكاسبه غير القانونية، كما سيتم إنهاء أهليته كمندوب لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة جيانغشي.