أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية ترسيخ قيم التسامح والحوار وتعزيز ثقافة السلام لمواجهة خطاب الكراهية والعنف، مشيرةً إلى أن إيجاد الحلول للتحديات الأفريقية تستوجب المزيد من التعاون الوثيق بين جميع الهيئات ذات الصلة. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إكس»: «شددت دولة الإمارات في مداخلة أمام الاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي ناقش الوضع في منطقة الساحل، على: ضرورة إيجاد تفاهم مشترك بين مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمواجهة التحديات في المنطقة». وأكدت: «إيمانها الراسخ بأن الحلول للتحديات الأفريقية تستوجب المزيد من التعاون الوثيق بين جميع الهيئات ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع المنظمات دون الإقليمية بدعم من المجتمع الدولي مع أهمية دعم الأمم المتحدة للمبادرات الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية». وأشارت إلى ضرورة ترسيخ قيم التسامح والحوار وتعزيز ثقافة السلام لمواجهة خطاب الكراهية والعنف. وتؤكد دولة الإمارات مراراً في مختلف المناسبات، ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواصلة دعم المبادرات والآليات الإقليمية التي وضعت لمعالجة التهديدات العابرة للحدود، ومنها الإرهاب والجريمة المنظمة. وشددت الدولة في بياناتها أمام مجلس الأمن على أن منطقة الساحل زاخرة بالفرص التي تحقق الأمن والتنمية لشعوبها، الأمر الذي يقتضي مواصلة تنسيق وتعزيز الجهود لمعالجة مختلف التحديات، خاصة مع تمدد الإرهاب إلى ساحل غرب أفريقيا وما يشكله من تهديد على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتدعو الإمارات إلى استمرار التعاون والحوار بين دول المنطقة ومع الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، لأهمية ذلك في بناء الجسور والتوصل إلى تفاهمات حول سبل تحقيق الاستقرار. وتشدد الدولة على أن القوة المشتركة لمجموعة الساحل تعد أداة إقليمية مهمة يجب الاستمرار في دعمها. وتؤكد الدولة على أن الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل تستدعي إيجاد سبل كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الطارئة لسكانها، إذ يوجد ما يقارب 30 مليون شخص بحاجة للمساعدات، وتعمل باستمرار على الاستجابة لهذه الأوضاع عبر تقديم مختلف المساعدات الإغاثية. تعزيز الاستدامة تؤكد الدولة على ضرورة التركيز على سبل أكثر استدامة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، ما يشمل مواصلة تعزيز الفهم للصلات القائمة بين تغيُّر المناخ وانعدام الاستقرار في المنطقة، خاصة من حيث تأثير المناخ على الزراعة.