وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني ,مبيناً أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، كما أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية,منوهاً على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريـال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها. وتطرق الدكتور المبارك إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصاد الممكلة قائلاً " على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015م نمواً نسبته 3.4 %، وكذلك حقق القطاع الخاص نمواً نسبته 3.7 % ,كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي, ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين ,وسمو ولي العهد ,وسمو وولي ولي العهد -حفظهم الله- " ,مبيناً أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية إعداد المالية العامة للدولة, معرباً عن تطلعه إلى برنامج التحول الوطني المرتقب الذي من المتوقع إن شاء الله أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة، لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وأشاد في ختام كلمته بما احتواه مشروع جدول أعمال المؤتمر من موضوعات وأوراق عمل وبحوث علمية مهمة تخدم تطور المصرفية والمالية الإسلامية، التي سوف يقدمها نخبة من الخبراء في هذا المجال من جامعات ومنظمات عالمية مرموقة,متطلعاً إلى نتائج وتوصيات هذا المؤتمر الذي إن شاء الله أنه سيخرج بتصورات غير تقليدية حول المصرفية الإسلامية,منوهاً على الدور المأمول من الجامعات ومراكز البحوث واللجان الشرعية بالمملكة وعلى المستوى الدولي لدراسة التحديات وتلبية احتياجات العملاء المتعددة والمتغيرة التي تنسجم مع تطورات المجتمع وتلبي رغباته، وإطلاق الإبداع والاجتهاد المرتكز على تعليمات الشريعة السمحة، والمعرفة المالية المهنية والفنية، والإمام بالمعايير المصرفية الدولية,مشيراً إلى أن شح الدراسات والأبحاث ومحدودية عدد الباحثين المتخصصين في تشريعات الصيرفة الإسلامية تعد أحد معوقات النمو المأمول لصناعة التمويل الإسلامي وتطورها,وأن محدودية الدور الفاعل للتدريب الملائم قد يسهم بطريقة غير مباشرة في بروز ممارسات ومنتجات مالية قد لا تتناسب مع أحكام الشريعة والبيئة التنظيمية والمالية والاقتصادية مما يعرض القطاع المالي والعملاء للمخاطر المالية ومن ثمّ انحسار الثقة في المنتجاتالمصرفية والادخارية المتوافقة مع الشريعة. وقال : يسرني تفاعل الجامعات السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي في مجتمعنا الاقتصادي,مقدماً الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود لمبادراتهم وجهودهم المشكورة في عقد المؤتمرات وتأسيس المراكز العلمية المتخصصة لتطوير وتنمية علوم ومنتجات صناعة المصرفية والمالية الإسلامية لما فيه خير الدين والدنيا بالمملكة والعالم الإسلامي أجمع. // انتهى // 14:55 ت م was.sa/1477996