محرر شؤون البرلمان وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مقترح بقانون يضع المزيد من الشروط والضوابط لتوظيف اﻷجانب في القطاع الحكومي؛ وقرر رفعه الى الحكومة. وينص القانون النيابي على جواز شغل الوظيفة الحكومية لغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، مع مراعاة أن تكون العقود لمدة أقصاها سنتان، ولا تجدد إلا بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. ولا يجيز القانون النيابي أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجيز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين. وتتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون. وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى. ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف في غضون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. ويصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كلا منهم ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث.