وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال ترشيح منسّق في كلّ منها لمتابعة آلية تسديد الرسوم الدراسية المستحقة للطلبة المقيمين. وحددت «تعليم» سبعة إجراءات خاصة بمتابعة تسديد تلك الرسوم أولها طباعة كشوف المطالبة المالية لجميع الطلبة المقيمين المسجّلين في كل مدرسة وإرساله مع نموذج الإقرار والتعهّد إلى ولي الأمر، ونسخة أخرى تسلّم للطالب في المدرسة لتسليمها لولي الأمر. وأشارت إلى أنه في حال عدم توقيع ولي الأمر على التعهّد، تُرسل الكشوفات إلى قسم القيد والقبول لاتخاذ الإجراءات القانونية والمعتمدة لدى المؤسسة باتجاه ولي الأمر. ومن الإجراءات أيضاً، التأكيد على أولياء أمور الطلبة المقيمين المسجّلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024 بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الطالب كاملة في بداية أو خلال العام الدراسي، حسب شروط الاستحقاق المعتمدة بالتعهّد، والتأكيد بالمحافظة على مستوى الطالب التحصيلي في مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، وألا تقلّ نسبة الطالب عن 90% لمادتين أو أكثر، و85% للمادة الثالثة. وأوضحت للمدارس ضرورة التأكيد على ولي الأمر بأنه لا توجد استثناءات بشأن تلك المستحقات أو الإجراءات المعتمدة. ومن الإجراءات المنوط بتنفيذها المنسقين الجدد في المدارس، إرسال رسائل نصية على أرقام هواتف أولياء الأمور بشكل دوري للتذكير بتسديد الرسوم المستحقة، وكذلك في حال تدني مستوى الطالب التحصيلي، وفقاً للمعدل المطلوب بالمواد الأساسية بنهاية كل فصل دراسي، وأخيراً متابعة تسديد الرسوم بشكل شهري، وضمان إرفاق التعهد في ملف الطالب بنظام المنهل مع احتفاظ المدرسة بنسخة من التعهد الموقع. وكان قطاع العمليات المدرسية قد تباحث العام الدراسي الماضي مع إدارات المدارس آلية تحصيل ومتابعة المديونيات المتراكمة للرسوم الدراسية للطلبة الوافدين. وتمت مناقشة ثلاث نقاط أساسية، هي تطبيق آلية محددة لمتابعة تحصيل مبالغ الرسوم الدراسية، بدءاً من إدارة المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور، وتذكيرهم بضرورة سداد المبالغ المستحقة. وفي حالة عدم قدرة أولياء الأمور على دفع الرسوم يتم توجيهم إلى تقديم طلب إلى الجهات الخيرية المعتمدة حسب موقع المدرسة لكل إمارة. وترفع إدارات المدارس تقريراً بقائمة الرسوم المتراكمة وحالتها وتوضيحها إلى الأفرع المدرسية لدراستها ومراجعتها، على أن تقوم إدارة الأفرع المدرسية برفع تقرير نهائي إلى إدارة الموارد المالية لدراسة الحالات ومخاطبة الجهات الخيرية لسداد المديونيات المتراكمة.