يستعد البنك المركزي المصري لطرح عطاء استثنائيا جديدا يوم الأربعاء 16 من مارس 2016 بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية. وباع البنك المركزي المصري 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي يوم الثلاثاء بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن عطاء يوم الاثنين الذي خفض فيه سعر العملة المحلية 14.5% في خطوة مفاجئة، وقال المركزي إن العطاء الاستثنائي يهدف لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية. وتسعى مصر الى الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفي اطار تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها وبما يحقق مصالح المتعاملين ، أصدر رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس ادارة البورصة المصرية في اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016 والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية والذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة. كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومي عمل فقط.