تشكل الانتخابات المحلية التي تجري اليوم بولايتي بافاريا وهيسن الألمانيتين اختبارا مهما للأجواء السياسية على مستوى البلاد وللائتلاف الحكومي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتهيمن قضايا عدة على المشهد العام في البلاد. المستشار الألماني أولاف شولتس يدلي الناخبون في ولايتين ألمانيتين محافظتين كبريين بأصواتهم الأحد (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023) لتجديد البرلمان المحلي في اقتراع يشكل اختبارا للائتلاف الهشّ لوسط اليسار الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتس، فيما يأمل أقصى اليمين أن تؤكّد نتائجه توقعات استطلاعات الرأي المؤيدة له. وتهدف الانتخابات التي تنظم كل خمس سنوات في بافاريا وهيسن إلى تجديد برلمان الولايتين. ودعي حوالى 9,4 ملايين ناخب في بافاريا (جنوب)، أكبر الولايات الألمانية من حيث المساحة، وحوالى 4,3 ملايين في هيسن (غرب) حيث مدينة فرانكفورت، مقر البنك المركزي الأوروبي، للإدلاء بأصواتهم. ويتوقع صدور أولى تقديرات النتائج قرابة الساعة 18,00 (16,00 ت غ. وقد يختار الناخبون معاقبة حكومة شولتس في منتصف ولايتها، في وقت تصدّر الحملة موضوعان أساسيان هما القلق حيال الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة. الاقتصاد وتركّزت الحملة إلى حدّ بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ كانون الأول/ديسمبر 2021. وفي ظل الصراعات المتواصلة داخل الحكومة بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والليبراليين، رأت أورسولا مونش مديرة أكاديمية التربية السياسية في توتزينغ في بافاريا أن ائتلاف شولتس يعطي انطباعا بأنه "غير قادر على التحرّك" بمواجهة الأزمات. وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حظي هذا الائتلاف غير المسبوق بفترة توافق ووحدة صف. غير أن الخلافات عادت بعد ذلك إلى الظهور حول كلّ المواضيع، من خفض الإنفاق إلى مكافحة ظاهرة الاحترار. طابور من اللاجئين في أحد مركز استقبال طالبي اللجوء في ألمانيا الهجرة وتركزت الحملة أيضا عن المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصا من سوريا وأفغانستان عبر بولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة. واتهم رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر بنبرة شعبوية الجمعة الحكومة الفدرالية بالتخلي عن البلدات الألمانية الحدودية غير القادرة على مواجهة تدفق المهاجرين، وأنها تفضّل "تجاهل المشكلة" على حدّ قوله. وعلى خلفية هذه المشكلة، يأمل حزب "ا لبديل من أجل ألمانيا " اليميني الشعبوي تحقيق تقدم في الولايتين. وتشير استطلاعات الرأي على المستوى الوطني إلى أن هذا الحزب المعادي للهجرة كما لتدابير حماية البيئة التي يربطها بغلاء المعيشة ويعتبرها من قبيل الإكراه، يحلّ في المرتبة الثانية في نوايا الأصوات (بين 20 و22%) بعد اليمين (26 إلى 28%). في المقابل، تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتيجة الأحزاب الحكومية الثلاثة أدنى مما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة قبل خمس سنوات. معقل لليمين فالاتحاد المسيحي الديموقراطي يحكم هيسن منذ 24 عاما، فيما يقود حليفه المحافظ أكثر الاتحاد المسيحي الاجتماعي بافاريا منذ 1957. ومن المؤكد أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة ماركوس زودر سيفوز في الانتخابات، غير أن الرهان يدور حول مدى تقدمه. وأظهر استطلاع  للرأي الجمعة أن هذا الحزب يحظى بـ37% من نوايا الأصوات، وهي أدنى نتيجة يحققها منذ نحو سبعين عاما، وأدنى بقليل من نتيجته عام 2018 (37,2%). ويرى المراقبون أن مثل هذه النتيجة قد تحبط آمال زودر في الوصول مستقبلا إلى المستشارية. وفي هيسن، من المتوقع أن يحتفظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي ورئيس الحكومة المحلية منذ 2022 بوريس راين بالسلطة، مع الحصول على ما يزيد بقليل عن 30% من نوايا الأصوات. وتشير التوقعات إلى اشتداد المنافسة على المرتبة الثانية في هذه المقاطعة بين "البديل من أجل ألمانيا"  وبين الخضر والاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة وزيرة الداخلية في الحكومة الفدرالية نانسي فايزر التي تعتبر من أبرز شخصيات حكومة شولتس غير أنها تدفع ثمن تراجع شعبيتها. وفي بافاريا حيث يبقى الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقليديا في موقع ضعف، يأمل البديل من أجل ألمانيا إحراز تقدم ليحل بعد الاتحاد المسيحي الاجتماعي وحليفه في البرلمان المحلي حزب "الناخبون الأحرار" الصغير. وواجه هذا التشكيل المحافظ بشدة والذي يحظى بالتأييد في الأرياف ، فضيحة مؤخرا حين أقر زعيمه هوبرت أيفانغر (52 عاما) بامتلاك مناشير نازية في شبابه خلال الثمانينات. غير أن شعبية الحزب لم تتأثر لا بل تعززت إذ ادّعى أيفانغر بأنه ضحية "حملة شعواء" وتبنى شقيقه في نهاية المطاف مسؤولية تلك المطبوعات. خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)