دبي - محمود عبدالرازق - وفي وقت سابق نجحت تونس بسداد نسبة 74 في المئة من خدمة دين خارجي متراكمة، وفق وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء. وبلغت قيمة الديون التي تم تسديدها في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 6.65 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار)، من أصل 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته. 22 يونيو, 23:50 GMT في جانب أخر تتفاقم الأوضاع الاقتصادية إذ قال المعهد الوطني للإحصاء في بيانات أخيرة "سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 9% بعد الارتفاع المسجل في شهر أغسطس/ آب بنسبة 9.3%". وبحلول عام 2024، ستكون تونس مع موعد لسداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير/ شباط، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لكن الواقع الراهن يثير العديد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة التونسية على السداد. 26 سبتمبر, 12:21 GMT في الإطار قال المليكي، إن الأزمة الاقتصادية في تونس متعددة الأوجه وتعود جميعها إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي، وضعف نسب النمو خلال السنوات الأخيرة والذي نتج عنه تفاقم البطالة والفقر من جهة مع تفشي الفساد وانتتشار القطاع الموازي. ويرى القروي أن السبب الأساسي وراء الأمة الراهنة، هو غياب رؤية تنموية واقتصادية عصرية، وضعف القيادة منذ 2011. ولفت إلى أن عدم الوصول لاتفاق مع المانحين وتدني الترقيم السيادي، هي نتائج مباشرة للوضع الذي تعيشه تونس منذ سنوات. وأشار إلى أن جميع الخيارات ممكنة، خاصة مع تواصل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية، وتفاقم الأزمة السياسية. 2 أكتوبر, 15:48 GMT وشدد على أن النتيجة المباشرة للحالة الراهنة هي تواصل "الانكماش الاقتصادي"، والاضطرابات على مستوى توزيع السلع، وتعطل الإنتاج على المدى المتوسط. وتابع: "كنت طالبت منذ سنتين بتأجيل الصراعات السياسية إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة تتوافق عليها المنظمات الاجتماعية والمهنية، وتحظى بدعم الرئاسة وتوكل إليها تنفيذ إصلاحات سريعة، تسمح بالعودة التدريجية للنمو الاقتصادي، وتحظى بثقة الشركاء الدوليين"، لكن ذلك لم ينفذ.