القواعد الصارمة قد تتأخر وسط تصاعد العداء لتشريعات المناخ تعكف بروكسل على دراسة تأجيل جديد لمقترحات الحد من المواد الكيميائية الضارة واللدائن الدقيقة، وسط العداء المتزايد للتشريعات المتعلقة للمناخ من جانب الصناعة والسياسيين اليمينيين. ويمكن الآن، طبقاً لأشخاص تم إطلاعهم على تطورات الموقف، أن تنحي المفوضة الأوروبية جانباً عملية طرح النسخة الجديدة من تشريع ريتش بشأن بيع واستخدام المواد الكيميائية، التي ستؤثر في المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وسلسلة منتجات أخرى، وذلك حتى ما بعد الانتخابات المقررة لشهر يونيو المقبل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وكان قد تم سابقاً تغيير الجدول الزمني للإعلان عن المقترحات من العام الماضي إلى هذا العام. وهذه الخطط كانت ستمثل الخطوة الأولى في تغيير القواعد التي سيتم التفاوض بشأنها بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتعتبر القواعد الحالية بالغة التعقيد، وتطلبت 7 سنوات للتفاوض بشأنها. وفي جلسة استماع صباح الثلاثاء، فشل ماروس سيفكوفيتش، المفوض السلوفاكي، الذي تم ترشيحه للإشراف على حزمة المناخ الخاصة بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بعد رحيل الرئيس السابق فرانس تيمرمانز، فشل في ضمان تقديم الاقتراحات الخاصة بالمواد الكيميائية في وقتها. وقام بإدراج المقترحات التي أملت بروكسل في تقديمها قبل الانتخابات، متضمنة الشروط اللازمة لنقل الحيوانات، قائلاً فقط «إن العمل مستمر بخصوص تشريع ريتش». من جانبه، قال أحد الدبلوماسيين رفيعي المستوي في الاتحاد الأوروبي: «إن تشريع ريتش لا يزال يراوح مكانه.. هناك زيادة هائلة في الحمل الإداري. إن القادة يشعرون أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات الإدارية والروتين. وهذا الأمر يخنق قدراتنا التنافسية». وصرح مسؤولان بالاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم الاقتراح في 20 ديسمبر، وهي آخر فرصة لها للوفاء بتعهدها، والالتزام بالموعد النهائي المحدد في 2023. وقد يكون الاقتراح معرضاً للإلغاء كلياً، إذا ما تم تأجيله إلى ما بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، لأن المسؤولية ستؤول حينها إلى مفوضية جديدة. وصرح مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي، أن تغيير القواعد التي تقيد المواد الضارة، وتتخلص منها تدريجياً، يعتبر «أمراً سياسياً بدرجة كبيرة»، بسبب تأثيره في الصناعة، فالعديد من المواد الكيميائية المعرضة للتقييد هي مواد لها أهمية قصوى في مجالات التحول الأخضر وإنتاج أشباه الموصلات. والسؤال العالق هنا، يتعلق بكيفية تنظيم البوليمرات، التي يمكن أن تكون خطرة، لكنها واسعة الانتشار في منتجات متنوعة، تتراوح بين الملابس إلى الأكياس البلاستيكية. لذلك قال المسؤول: «علينا أن نصل إلى توازن ما لتحقيق أهدافنا كلها». وتتعرض فون دير لاين لضغوط من حزبها حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، للتقليل من تأثيرات اللوائح البيئية على الشركات التي تكافح التكاليف الباهظة والتوترات التجارية الجيوسياسية. وهي لم تعلن بعد ما إذا كانت ستترشح ثانية لرئاسة المفوضية أم لا، لكن نجاحها يتوقف على دعم كل من حزب الشعب الأوروبي المؤيد للصناعة، والحكومة الفرنسية الداعمة وبقوة وبوضوح لتشديد القواعد المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة. ويثير التشريع جدلاً، مقابل رد فعل قوي وواسع ضد تكاليف التحول الأخضر وتأثيره في الناخبين قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي. وصرح أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن هناك اقتراحاً يتعلق بالتلوث الذي تسببه اللدائن الدقيقة، ينتظر قراراً من فون دير لاين. ووفقاً لإجابات مكتوبة للجنة البيئة بالبرلمان، قال سيفكوفيتش إن اللجنة تجري تحليلاً دقيقاً، من أجل الحد من المخاطر الصحية والأضرار البيئية، الناجمة عن التلوث الكيميائي، مع تجنب تعريض الشركات الأوروبية لعبء إداري جسيم. ووفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، فقد دعمت الصناعات الكيميائية تحديثاً لتشريع ريتش بعيد المدى، يصل إلى 849 صفحة، ما دام هادفاً وفعالاً. لكن الهيئة قالت إن «التشريع الخاص بالمواد الكيميائية لا ينبغي أن تحركه الأحكام والقرارات، بدلاً من الأدلة العلمية»، من خلال تصنيف المواد حسب استخداماتها، فيما يخشى أن تؤدي المراجعة إلي إبطاء الموافقات علي المواد الرئيسة. وتقوم العديد من الدول الأعضاء، بقيادة الدنمارك، بالضغط من أجل اقتراح «تشريع ريتش» صارم، فيما رفضت اللجنة التعليق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App