متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تعد أحد النماذج الرائدة والناجحة في تحقيق التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية والاستثمار فيها مع الحرص الكامل على ضمان حماية البيئة. وقال المزروعي في تصريحات، إن الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة حتى عام 2050، والتي تم تحديثها بحيث تم تحديد الأهداف لعام 2030 والطموحات لعام 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، بما يتواءم مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد». ولفت المزروعي إلى أن الإمارات شهدت استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون، كما حققت دولة الإمارات مراكز الصدارة على مستوى العالم والمنطقة في العديد من المؤشرات التي ترصد زيادة السعة التشغيلية لمحطات الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الطاقة الشمسية. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تعد ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، كما أنها تمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، في حين بلغ عدد المشاريع الصديقة للبيئة في الدولة الحالية والجاري إنشاؤها 13 مشروعاً. ووصف المزروعي مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، بالمنصة العالمية الحيوية لصناعة القرار في قضايا المناخ والبيئة، مشيراً إلى أن الإمارات بما تملكه من تاريخ حافل من الالتزام بالاستدامة وحماية البيئة ستلعب دوراً محورياً في صناعة هذا القرار العالمي. في 2017 دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة على مستوى الدولة حتى عام 2050، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة ومستدامة للنمو في جميع القطاعات. ونتيجة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي والتغير المناخي، وانخفاض أسعار ونضوج تكنولوجيا الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة والجديدة، والتزامات الدولة نحو تحقيق اتفاقية باريس، تم تحديث استراتيجية الطاقة 2050، وتحديد الأهداف لعام 2030 والطموحات لعام 2050 للوصول إلى الحياد المناخي. وتتواءم هذه الخطوة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد». وقد تم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي. وتعتبر دولة الإمارات أحد النماذج الرائدة والناجحة والتي أبدت مرونة وقدرة على عمل توازن دقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية. ومن جهة أخرى؛ تلتزم دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل على تعزيز قطاع الطاقة النظيفة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. وقد حققت دولة الإمارات بالفعل تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى، تدرك دولة الإمارات أهمية تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية، حيث يعتمد العالم بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وتعمل دولة الإمارات على تطوير حلول طاقة مستدامة يمكنها تلبية هذه الاحتياجات، مثل تطوير تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. ويمكن تلخيص جهود دولة الإمارات للوفاء بالتوازن الدقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية في مجموعة نقاط؛ أبرزها استثمار دولة الإمارات بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحقيق أهدافها البيئية، والتركيز على تطوير تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام للمستقبل، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة النظيفة، بما يضمن تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. ولا شك أن جهود دولة الإمارات في هذا المجال تمثل نموذجاً يحتذى به للبلدان الأخرى، حيث تؤكد إمكانية تحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية مع حماية البيئة. تستمر دولة الإمارات في تحقيق تقدم ملموس على صعيد استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تمثل رؤية طموحة للمستقبل الذي تهدف إليه. وأحد أبرز الجوانب التي تبرز في هذه الاستراتيجية هو دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدولة. وتمثلت مساهمة الطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة بشكل كبير، حيث شهدت دولة الإمارات استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. هذه الجهود أسهمت بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وساهمت في تقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون. وبفضل هذا التوجه نحو الطاقة المتجددة، باتت دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهي ملتزمة بمواصلة الاستثمار في هذا القطاع لضمان تحقيق أهدافها الطموحة في استراتيجية الطاقة 2050. وقد حققت دولة الامارات المركز الأول في زيادة السعة التشغيلية لمحطات الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى المنطقة بنسبة 15.56% لسنة 2022، كما تصدرت الدولة الريادة العالمية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية على حسب معهد الطاقة ضمن تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لسنة 2023. كما تحتل دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في التحول الطاقي على حسب مؤشر المستقبل الأخضر، لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن ل 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والذي يقيس درجة تمحور اقتصاداتها نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء. وحققت الدولة في محور سرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة قفزة نوعية بثماني مراتب في سنة واحدة فقط، حيث أصبحت في المركز الثاني في تقرير سنة 2023، وهذا يؤكد جهود والتزام الدولة وسرعتها في الانتقال والتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة. ويبرهن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة كيف يمكن للدول أن تحقق نتائج ملحوظة، وأن تكون مثالاً رائداً للدول، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون هناك رغبة واستراتيجية واضحة. تمثل مبادرة الإمارات الرائدة عالمياً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 خطوة مهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وللاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دور محوري في دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لهذه الصناعات. ويُعد الهيدروجين وقوداً متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في العديد من القطاعات الصناعية، حيث ستساعد الاستراتيجية على تخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات (والمتمثلة في قطاع النقل (البري والبحري والجوي)، صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، صناعة الألمنيوم والحديد والصلب) بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031، و100% بحلول 2050. وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28، كما تمثل الاستراتيجية أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ، ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. وتساهم الاستراتيجية في تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، حيث تمتلك الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين وتدرس غيرها ضمن خطط الشركاء، وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031 (مليون طن متري سنوياً من الهيدروجين الأخضر و0.4 مليون طن متري من الهيدروجين الأزرق)، وبنحو 7.5 مليون طن سنوياً بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050. وتلتزم دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف. وستساهم الاستراتيجية في دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، مما سيساعد على خفض الانبعاثات الكربونية من هذه الصناعات وتحسين الكفاءة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة. يشكل مؤتمر COP28 منصة عالمية حيوية لصناعة القرار في قضايا المناخ والبيئة، ودور دولة الإمارات في هذا السياق له أهمية محورية، حيث يجسد التزامها القوي بالاستدامة، نظراً لامتلاك الإمارات تاريخاً حافلاً من الالتزام بالاستدامة وحماية البيئة، كما أن توجيه الاقتصاد نحو الموارد المتجددة والمنخفضة الكربون يظهر التزامها القوي بالقضايا البيئية. ويظهر كذلك الدور المحوري لدولة الإمارات أثناء COP28 من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، حيث تدعم الإمارات بشكل كبير البحث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة، وهذا يلعب دوراً مهماً في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المناخية، كما يظهر من خلال الشراكات الدولية، حيث تعمل الإمارات بنشاط على تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة التغير المناخي، وتشجع على تبادل المعرفة والتكنولوجيا مع الدول الأخرى. ويبرز كذلك في COP28 التوجه نحو الحياد المناخي بوضوح، حيث تتبنى الإمارات هدف الحياد الكربوني، وهو تعهد كبير لتقليل الانبعاثات والمساهمة في جهود العالم للحفاظ على كوكب الأرض، فضلاً عمّا تعكسه الشفافية والتقارير المنتظمة من جهودٍ لدولة الإمارات في مكافحة التغير المناخي ما يعزز الثقة العالمية في الجهود التي تبذلها. باختصار، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في صناعة القرار العالمي للحد من التغير المناخي من خلال التزامها واستثماراتها في العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة وامن امدادات الطاقة عالمياً ودورها الفعّال في تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض. استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 تعكس التزامها القوي بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتحقيق هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030.ويمكن تقييم دور الإمارات في إدارة هذه الجهود من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتطوير بنية تحتية قوية للطاقة المتجددة، الأمر الذي مكنها من زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير. إلى جانب ذلك، تشجع الإمارات على التعاون الدولي من خلال شراكات مع منظمات دولية ودول أخرى لتبادل المعرفة والتجارب في هذا المجال، فضلاً عن استثمارها بشكل كبير في البحث والابتكار لتطوير تكنولوجيا طاقة متجددة أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة والبناءة في مؤتمر COP28، حيث يمكن للإمارات أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتحقيق هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030.وبشكل عام يتجه العالم نحو تعزيز التنسيق والتعاون العالمي لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات، والاستعداد العالمي متزايد للعمل معاً من أجل نجاح هذه الجهود المشتركة للتصدي للتحديات المناخية. تستثمر دولة الإمارات بشكل متزايد في مجال الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050، ويعد انضمام الإمارات إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي خطوة إضافية تؤكد التزامها بتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام وتطوير هذا القطاع. وتمتلك الدولة العديد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة سواء كانت قيد التشغيل أو التطوير، والتي تعمل على توفير طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات وتحويل النفايات عن المكبات، ويتم اتخاذ خطوات جادة في مجال استخدام الوقود الحيوي كوقود بديل نظيف للطيران. ويساعد التحالف العالمي للوقود الحيوي في تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية، ولا شك أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي. تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة عبر مشاريع ومبادرات نوعية تشمل الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة النووية والهيدروجين والطاقة المائية والوقود الحيوي والغاز الحيوي، حيث تعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على التقنيات التكنولوجية العالمية المتطورة الآمنة، والصديقة للبيئة والموثوقة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتدعم التطلعات الاستراتيجية المستقبلية. وتلعب مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة دوراً حيوياً في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً في مجال حماية البيئة من خلال تحسين إدارة النفايات وتوليد طاقة نظيفة وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي؛ حيث يمكن أن يقلل تحويل النفايات إلى طاقة من انبعاثات الغازات الدفيئة من مكبات النفايات التقليدية، وهذا بدوره يساهم في تحقيق أهداف الإمارات في مجال تقليل الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، كما تمكن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة الإمارات من توليد طاقة نظيفة ومستدامة، ويساهم هذا في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تساهم هذه المشاريع في تحسين إدارة النفايات وتقليل الضغط على مكبات النفايات التقليدية. وهو ما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة المحلية. كما تعزز مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة من جهود البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا تحويل النفايات وتحسين الكفاءة والاستدامة، ويمكن هذا أن يعزز من ريادة الإمارات في مجال الابتكار البيئي، فضلاً عن تعاون دولة الإمارات مع الدول الأخرى في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. أما أبرز المشاريع في هذا المجال على مستوى الدولة فتشمل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة؛ وهي أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتمثل النهج الإماراتي المتكامل والمستدام في إدارة النفايات بشكل يحقق أعلى نسب المعالجة وإعادة التدوير لكافة أنواع النفايات المتولدة نتيجة الزيادة السكانية المطردة ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتعمل المحطة على تكثيف عملياتها لإنتاج 30 ميجاوات من الطاقة سنوياً، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام، بينما تعالج 300 ألف طن من النفايات التي كانت ستذهب إلى مكب النفايات، وتستطيع المحطة إزاحة 450 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة على مدار العام، وبالتالي دعم جهود تمكين الاستدامة والحفاظ على البيئة. كما دشَّنت دبي المرحلة التشغيلية الأولى من أكبر مركز في العالم لتحويل النفايات إلى طاقة بمنطقة ورسان بتكلفة 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع، تشغيل خطين من أصل خمسة خطوط، تستقبل نحو 2300 طن من النفايات الصلبة يومياً، لإنتاج نحو 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة، ترتفع عند افتتاح المرحلة الثانية إلى 220 ميغاواط، بإجمالي 5280 ميغاواط في اليوم، ويستهدف المركز الجديد الذي شُيّد على مساحة 400 ألف متر مربع، تحويل قرابة 2 مليون طن من النفايات سنوياً، إلى طاقة متجددة، تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية. أعدت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع جميع المعنيين في قطاع الطاقة بالدولة عدداً من السياسات والاستراتيجيات التي تدعم النهج الاستباقي، على سبيل المثال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وسياسة المركبات الكهربائية. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، ومضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة. في حين يهدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، إلى زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40%. يضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسية هي: الطاقة، والمياه، وترشيد الاستهلاك، بينما تعمل سياسة المركبات الكهربائية على جعل دولة الامارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية عن طريق تطوير البنية التحتية وتقديم حزمة من المحفزات للمجتمع والقطاع الخاص. تمتلك دولة الإمارات إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وهذه الإمكانيات يمكن أن تكون محوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة في الدولة خلال السنوات المقبلة، مثل تمتعها بأشعة الشمس الوفيرة طوال العام، مما يجعلها منطقة مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية. هذه الإمكانيات تمكن الدولة من توليد كميات كبيرة من الكهرباء بوساطة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفاضاً ملحوظاً على مرّ السنوات. هذا الانخفاض يجعل الطاقة الشمسية خياراً مالياً جذاباً ويساعد في جعلها تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، حيث حقق مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتحقيق أقل تعرفة تنافسية في مجال تكلفة الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والتي تم تحديدها بمبلغ 4.85 دراهم إماراتي / كيلووات ساعة (1.32 سنتاً أمريكياً / كيلووات ساعة). ومن جهة أخرى يعزز استثمار دولة الإمارات في الطاقة الشمسية من تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وبدوره قلل هذا من الاعتماد على الوقود الأحفوري وجعل الدولة أكثر استدامة من الناحية البيئية والاقتصادية. وقد تم الإعلان ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 عن استثمارات وطنية تصل بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. ولا شك أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يساهم في تقليل انبعاثات الكربون ويسهم في حماية البيئة والمحافظة على الثروات البيئية في الإمارات. وتعد دولة الإمارات ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة نحو 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030 وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050. وحرصت دولة الإمارات على الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة كهرومائية وغيرها. وقد استثمرت الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 الماضية وستصل الاستثمارات الوطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن امدادات الطاقة واستقرار الشبكة. وهذا من شأنه تعزيز استدامة قطاع الطاقة في الدولة وتعزيز دورها الريادي عالمياً في مجال الطاقة المتجددة. تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة، إذ تعمل على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، معتمدة في ذلك على خطط واستراتيجيات علمية مدروسة بعناية كبيرة ومبنية على الحقائق والأرقام والبيانات، الأمر الذي حفظ للدولة موقعاً ريادياً على المستوى العالمي في مجالات الطاقة المتجددة. ويعد تشغيل محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات إنجازاً مهماً يسهم في تلبية احتياجات الطاقة المحلية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يعزز من دور الإمارات على الساحة الدولية في مجال الطاقة النووية والتنمية المستدامة. وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقاً لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها. أما بالنسبة للأثر الذي أضافه تشغيل محطة براكة للطاقة النووية على الصعيد المحلي، فيتمثل في توليد الكهرباء النظيفة والموثوقة، وذلك أن محطة براكة تعتبر مصدراً موثوقاً لتوليد الكهرباء بطريقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات، ويلبي هذا احتياجات الإمارات المتنامية للكهرباء ويخدم القطاعات المختلفة في الاقتصاد، حيث تتيح المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز. يضاف إلى ذلك توفير فرص العمل وتطوير المهارات، حيث إن تشغيل وصيانة محطة براكة يتطلب العديد من المهارات المتخصصة، مما يخلق فرص عمل محلية ويساهم في تطوير الكفاءات المحلية في مجال الطاقة النووية، ومن الآثار على الصعيد المحلي أيضاً تعزيز الأمن الطاقي، من خلال توفير مصدر إضافي للكهرباء يزيد من أمن الطاقة في الإمارات ويقلل من التبعية على مصادر الطاقة الأخرى، حيث من المستهدف توفير ما يصل إلى 25% من الطاقة النووية من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء عند تشغيل المفاعلات الأربع إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية كل عام. أما الآثار على الصعيد الدولي، فأبرزها تقديم مثال للنموذج النووي السليم؛ فمحطة براكة تعتبر نموذجاً للطاقة النووية السليمة والمستدامة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ويمكن لهذا المشروع أن يشجع دولاً أخرى في المنطقة على استكشاف خيارات الطاقة النووية. ومن الآثار العالمية المهمة أيضاً التعاون الدولي، فبفضل تعاونها مع الوكالات الدولية للطاقة الذرية، تساهم الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية وتقاسم المعرفة والتجارب. وأخيراً فإن التزام الإمارات بأعلى معايير الأمان النووي يعكس التزامها بالاستخدام الآمن للطاقة النووية ويمكنها من تقديم مساهمة إيجابية في تعزيز الأمان النووي على الصعيدين الإقليمي والدولي. بلغ عدد المشاريع الصديقة للبيئة الحالية والجاري إنشاؤها 13 مشروعاً وهي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية، ومشروع محطات براكة للطاقة النووية، ومشروع محطة نور أبوظبي، ومشروع النفايات للطاقة الشارقة، ومشروع النفايات للطاقة دبي، ومشروع محطة حتا الكهرومائية، ومشروع محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينة مصدر، ومشروع الريادة، ومشروع «الهيدروجين الأخضر» في دبي، ومشروع استخدام الطاقة الحرارية الجوفية، ومشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية. حققت دولة الإمارات مستويات متقدمة ومتميزة في مجالات المدن المستدامة والتقنيات المتقدمة التي تعمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت، حيث تعمل الدولة على إعادة تأهيل المباني القائمة لخفض استهلاك الطاقة والمياه بها باستخدام أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأيضاً وضع معايير عالمية لتصميم المباني الجديدة والمجمعات السكنية لتكون مثالاً للمدن المستدامة والذكية والتي توظف جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الرفاهية ورفع مستويات المعيشة.