القاهرة - مباشر: أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ويجرى عرضه على مجلس النواب، سوف يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر. وقال محمد شاكر- خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة اليوم الاثنين- إن قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر سوف يسهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في ذلك المجال بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي. وأضاف أنه في سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر. كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخ توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وأشار شاكر إلى أنه في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة في عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%. وأكد أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035. وأوضح أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج (نوفي) الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وأوضح أن أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع، وشارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر تؤكد لفرنسا خطورة الأوضاع في فلسطين.. ومشاورات ثنائية لاحتواء الموقف صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاديات دول إفريقيا جنوب الصحراء العام المقبل "الضرائب" المصرية: لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية وزير الاتصالات المصري: نتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً