أبرز القطاعات المشاركة في معرض "صنع في السعودية" قطاع السيارات الكهربائية   أحلام كبيرة وتطلعات مستقبلية ليس لها حدود تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية للنهوض بكثير من صناعاتها الوطنية، والارتقاء بها نحو العالمية، لمزيد من التطوير على الصعيد الصناعي خلال السنوات القليلة المقبلة. تلك التطلعات اللامحدودة تتزامن مع قرب انطلاق فعاليات معرض "صنع في السعودية" المنتظر أن تُقام النسخة الثانية منه في واجهة روشن الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الصنعة سعودية"، وسط ترقب لما سيتمخض عنه ذلك المعرض من نتائج واتفاقات تفيد المملكة. المعرض يُقام هذا العام على مرأى ومسمع من كثير من دول العالم التي أبدت اهتمامها بالقدوم والمشاركة، والتعرف على أبرز الصناعات الوطنية السعودية ومحاولة استكشاف آفاق الفرص التجارية. وبالنسبة لأبرز القطاعات السعودية المشاركة في المعرض بنسخته الثانية هذا العام فتشمل ما يلي:- البتروكيماويات.- الطاقة المتجددة.- صناعة السيارات.- الصناعات البحرية.- مواد البناء.- الأغذية.- المستلزمات الصيدلانية والطبية.- المستلزمات التقنية.- النقل والخدمات اللوجستية. وعلق متابعون على ذلك بتأكيدهم أن الاهتمام الذي توليه المملكة خلال الفترة الراهنة من أجل دعم وتطوير صناعاتها الوطنية يعكس إلى أي مدى هناك إرادة من أجل النهوض بكل هذه القطاعات ودفعها إلى الأمام من أجل الوصول إلى العالمية ضمن ما تبتغيه المملكة في رؤية 2030. اقرأ أيضا: "سارة" .. روبوت يشبه البشر صنع في السعودية المعرض يعد أيضًا فرصة حقيقية للقائمين على تلك الصناعات السعودية الوطنية، إذ سيُتيح لهم فرصة كبرى من أجل الانفتاح على العالم لتقديم ما لديهم من أفكار وابتكارات في قطاعي السلع والخدمات.   لعل واحدة من القطاعات الكبرى التي تعول المملكة عليها الكثير خلال الفترة المقبلة هو قطاع السيارات، وتحديدًا السيارات الكهربائية، التي سيكون للمملكة نصيب كبير في إنتاجها على مستوى العالم، خاصة بعد افتتاح شركة "لوسيد موتورز" مصنعها الجديد في السعودية قبل أيام. الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها، بعيدًا عن الثروة النفطية، فضلاً عن سعيها بكل قوة من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية 2030 التي تصبو لعدة أهداف من ضمنها تحقيق الاستدامة، وهو ما دفعها لدعم بعض الصناعات غير النفطية، وفي مقدمتها صناعة السيارات الكهربية، التي سيكون لها بالغ الأثر من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. كانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد كشفت في تقرير لها أن المملكة تسعى بكل قوة لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وأن الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير تلك الصناعة تهدف لتعزيز قدراتها وإمكانياتها في هذا القطاع على وجه الخصوص، في ظل تخطيطها لأن تصير من أبرز خمس دول منتجة ومصدرة لتلك السيارات عالميًا.   وبخلاف ذلك، فالسعودية لا تسير في هذا الاتجاه فحسب، بل إن لديها تطلعاتها الخاصة بهذا المجال، ولهذا فإنها إذ تتأهب لافتتاح مصنع سياراتها الكهربائية الخاص، وهو مصنع "سير" السعودي، وأن تبدأ من خلاله في طرح سياراتها الكهربائية الخاصة عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية "فوكسكون"، التي تمدها بأحدث التقنيات المتاحة في تلك الصناعة. وأفادت التقارير أن المملكة تهدف من خلال مصنعها "سير" لإنتاج ما يصل إلى 170 ألف سيارة كهربائية سنويًا داخل السعودية، بينما تهدف مع شركة "لوسيد موتورز" – التي يوجد مقرها الرئيس في الولايات المتحدة وسبق أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة بها تجاوزت الـ 60%، إلى إنتاج ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا في المملكة خلال 3 أعوام. وبالتزامن مع كشف شركة "سير" عن اعتزامها تطوير موقع صناعي خاص بها قرب مدينة جدة لمباشرة أعمال التصنيع كاملة، فقد كشفت بعض التقارير أن التوقعات الحالية تشير إلى أن "سير" ستسهم بحوالي 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034. اقرأ أيضا: رجل الأعمال ماجد بن هندي الحربي: بدأت بمطعم للوجبات السريعة.. أمنيتي أن تصبح "صنع في السعودية" عالمية وبالإضافة لذلك، فإنه من المتوقع أن تسهم أيضًا في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يُنتظر أن تصل قيمتها إلى 562 مليون ريال، وتوفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وإلى جانب تلك الجدوى الاقتصادية لهذا المصنع المتوقع أن يتوسع بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد أشاد خبراء ومتخصصون بدوره المنتظر، خاصة أن مبادرة السيارات الكهربائية التي يتبناها تتماشى مع سعي المملكة لتشغيل 30% من السيارات عمومًا بالكهرباء بحلول 2030. وكذلك من ضمن القطاعات التي تعول عليها المملكة الكثير من الناحية الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة هو القطاع الصناعي، والمميز أن معرض "صنع في السعودية" بنسخة هذا العام سيُتيح الفرصة أمام المشاركة للتعرف على أفضل الفرص والمشاريع المتاحة بهذا المجال. ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة دخول المملكة على خط العالمية بصورة أكبر في ظل ما تبذله من جهود لتنويع مصادر الاقتصاد، واستشراف المستقبل في كثير من المجالات المستحدثة داخليًا وخارجيًا.