توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، انخفاض الإنفاق الأسري الحقيقي في المملكة هامشيًا في عام 2024، مع عودة النمو إلى المسار الثابت، في حين تدعم الرؤية الإيجابية للنشاط غير النفطي التعافي الاقتصادي الأوسع في السعودية. ورغم التوقعات الإيجابية، إلا أن الوكالة ترى بعض المخاطر حال انخفاض أسعار النفط دون مستوياته الحالية عن 80 دولارًا للبرميل، الأمر الذي قد يقلص الإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع أسعر الفائدة في النصف الأول من 2024 على الرغم من أن انخفاض التضخم سيؤثر على قدرة المستهلكين على الإنفاق على المدى القصير. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينمو الإنفاق العائلي الحقيقة في المملكة بنحو 3.1% على أساس سنوي في 2024، ليسجل 1.1 تريليون ريال. وأكدت "فيتش" أن المعدل الجديد يمثل تباطؤ عن 3.6 على أساس سنوي متوقعة خلال 2023، حيث يمكن أن تحد أسعار الفائدة المرتفعة في النصف الأول من العام المقبل من قدرة المستهلكين على الإنفاق. وأضافت الوكالة أن تلاشي نتائج وباء كورونا، سيدعم عودة قطاعات الخدمات للنشاط الاقتصادي لطبيعتها، مثل الضيافة التي عانت أكثر من غيرها من قيود الجائحة. اقرأ أيضا: ماذا جاء في البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024 ؟ وقدرت الوكالة نمو اقتصاد المملكة الحقيقي بنحو 3.5% خلال عام 2024، وسيظل الاقتصاد غير النفطي قويًا مدعومًا بالنشاط الاستثماري المطرد في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، بالإضافة للتوسع المطرد في قطاعي البناء والصناعة، والتزام الحكومة المرن بالتقدم في رؤيتها. أيضًا، توقعت الوكالة أن ينخفض التضخم على أساس سنوي ليصل إلى متوسط 1.7% في عام 2024، بالرغم من أن هذا لا يزال مرتفعًا نسبة إلى الأرقام المعتاد عليها المستهلكون قبل الجائحة، حيث إنه أقل من الذروة البالغة 6.2% على أساس سنوي التي سجلت يونيو 2021، أو متوسط 2.5% المسجل في 2022. وذكرت وكالة "فيتش" أن العديد من الأسواق تمتعت بديناميكيات قوية في سوق العمل في مرحلة مع بعد وباء "كوفيد-19"، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي السريع على المستويين العالمي والمحلي. ودعمت الحكومة أسواق العمل المحلية، الأمر الذي أدى إلى تشديد السياسات وارتفاع الأجول الاسمية، في حين أدى التضخم إلى تآكل المكاسب الحقيقية في الدخل، ولكن سوق العمل القوي كان محركًا رئيسًا لنمو الإنفاق الاستهلاكي في عام 2022 و2023. وخلص تقرير "فيتش" حول الاقتصاد السعودي، إلى أن قروض بطاقات الائتمان في السعودية ارتفعت إلى 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بنحو 23.5 مليار ريال في الربع الأول من العام ذاته.