افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، النسخة الثالثة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويأتي المعرض في نسخته الثالثة في مقر الغرفة ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة، ويشارك في المعرض أكثر من 60 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، كما يهدف المعرض في دورته الحالية إلى توفير ما يفوق 800 وظيفة في الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024. وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من كبار المسؤولين. ووضع سموه شعار المعرض على اللوحة التذكارية إيذاناً بإعلان الافتتاح الرسمي له، حيث سيستمر المعرض ليومين، ويهدف إلى التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي وزيادة خبراتهم حول اتجاهات أسواق العمل، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة. وتوقف سموه لدى عدد من الجهات المشاركة، مطلعاً سموه على ما تقدمه من وظائف متنوعة لاستيعاب الطاقات والكوادر التي تطمح للعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين وإدارة الأعمال بتخصصاتها المتنوعة في القطاعين العام والخاص. وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد، توقيع مذكرة تعاون بين دائرة الموارد البشرية بالشارقة ومعهد الإمارات المالي. وقّع المذكرة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس الدائرة، ونورة البلوشي مدير عام المعهد. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير وصقل مهارات الكوادر الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص بشكل عام، وفي المجال المالي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تأهيل مواطني دولة الإمارات ليصبحوا قادة ماليين في المستقبل لشغل المناصب القيادية الإدارية في القطاع المالي، وليكونوا شركاء استراتيجيين في القرارات التجارية الرئيسية في إمارة الشارقة. وبموجب المذكرة، سيقوم معهد الإمارات المالي بتقديم برامج تدريبية وتطوير مهارات وقدرات الإماراتيين المرشحين من قبل دائرة الموارد البشرية للعمل في المجال المالي، كما ستقوم دائرة الموارد البشرية من جهتها بتسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين بالعمل في القطاع المالي وتقييمهم، ومن ثمّ التعاون مع المعهد في التدريب والتأهيل المتخصص. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App