كونا- اكدت دولة الكويت اهمية الدور المنوط بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير انشطة بناء القدرات والتنسيق والمساعدة التقنية للدول في سبيل مكافحة المخدرات. جاء ذلك في كلمة القاها العقيد وليد ابراهيم الدريعي امام اعمال الدورة ال 59 لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنعقد حاليا في فيينا. وقال الدريعي ان اسابيع قليلة تفصل المجتمع الدولي عن انعقاد الدورة الاستثنائية لجمعية الامم المتحدة بشان مشكلة المخدرات على النطاق العالمي التي تعد فرصة حقيقية لايجاد الحلول المناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي باتت اليوم عدوا يفتك بارواح الافراد والمجتمعات وتهديدا للصحة والامن والاقتصاد. واضاف ان مواجهة هذا التحدي يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وارادة جادة لمحاربته انطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقنا جميعا لمكافحة هذه الافة المدمرة. واكد ان دولة الكويت تتطلع ان يكون هذا المحفل المهم انطلاقة جديدة للجهود الدولية لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في الاعلان السياسي لعام 2009 في اطار اتفاقيات المخدرات الدولية الثلاث الى جانب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقال الدريعي ان دولة الكويت وضعت الية لمواجهة افة المخدرات وذلك في اطار استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. واوضح ان هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأي خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومكافحة ترويجها ووقاية المجتمع منها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. واضاف ان دولة الكويت تولي اهمية خاصة بضحايا جريمة المخدرات من خلال ايداعهم في مراكز اعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة والمساهمة في تيسير علاج المتعاطين والمدمنين ورعايتهم وتأهليهم ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام. كما اشار الى ان دولة الكويت تبذل جهودا كبيرة في نشر الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات واثارها من خلال اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية جدد الدريعي التأكيد على التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمخدرات التي تشكل حجر الزاوية لمراقبة ومكافحة المخدرات. وشدد في هذا الصدد على مبدا السيادة والسلامة الاقليمية للدول وعدم التدخل وكذلك مبدا المسؤولية الجماعية والمشتركة عند معالجة مشكلة المخدرات العالمية مع الاحترام الكامل للخصوصيات الثقافية والدينية لكل دولة. وقال ان القضاء على افة المخدرات يحتاج الى ارادة دولية صلبة لاسيما في ظل المتغيرات والتطورات الجديدة التي تشهدها جريمة المخدرات وطرق ترويجها والادمان عليها من خلال التكنولوجيا و الانترنت. واكد الدريعي في ختام كلمته دور لجنة الامم المتحدة للمخدرات في وضع السياسات والبرامج للتعامل مع المسائل الخاصة بمراقبة وضع المخدرات في العالم داعيا المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدة المالية والتقنية وتوفير الموارد الكافية للدول الاعضاء لاسيما البلدان النامية بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية. من جهته قال المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا يوري فيدوتوف في كلمة مماثلة ان اوضاع الشعوب هي في مقدمة اهتماماتنا وان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يساند مساندة كاملة البلدان المعنية بهاتين الآفتين. واضاف فيدوتوف ان "مناقشاتكم اليوم وانكبابكم على تحضير جدول اعمال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ستساعد حتما على اتخاذ تدابير ضرورية جديدة ضمن الجهود الرامية الى خلق مستقبل أفضل اكثر أمنا وازدهارا للجميع". اما السفير القطري لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور علي خلفان المنصوري فقد اكد في كلمته امام اعمال الدورة الحالية ان مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الانشطة الاجرامية واثبتت الوقائع تزايد تشابك صلاتها مع جرائم اخرى. واكد ان هذه الظاهرة تتطلب دراسة وتحليل الروابط بين تجارة المخدرات والاشكال الاخرى من الجرائم المنظمة مثل غسل الاموال والفساد والارهاب وتنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل. وحذر المنصوري من دعوة بعض الاطراف لاباحة انواع المخدرات لأغراض الترفيه منبها من العواقب الوخيمة لهذا التوجه على الفرد والاسرة والمجتمع اضافة الى مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات والجهودالعالمية الرامية للتصدي لمشكلة المخدرات. اما سفير تونس لدى فيينا غازي جمعة فدعا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "عدم التهاون في ايلاء مسالة الترابط الوثيق بين الارهاب والتهريب وتجارة المخدرات الاهمية التي تستحقها وعدم التحجج بعلات واهية مثل بعد المسافة عن بؤر التوتر والنزاع لان التاريخ اثبت وبشكل قاطع ان المحيطات لم ولن تشكل حاجزا امام الارهاب الذي يشكل تهديدا للسلم العالمي برمته". يذكر ان المحور الاساسي للدورة 59 للجنة المخدرات والجريمة هو تحضير جدول اعمال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات في العالم التي ستعقد في نيويورك من 19 الى 21 من ابريل المقبل